نغم كراجة

غزة ـ حملة الـ 16 يوماً الدولية هي إحدى الأدوات التي تسلط الضوء على الانتهاكات وأشكال العنف الواقعة على المرأة، وتحمل رسالة واضحة، وتعتبر نقطة الانطلاق لإحداث تغيرات مجتمعية، والحد من العنف المسلط على النساء والفتيات في فلسطين والعالم أجمع.

نظم مركز شؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس الاثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حفل إطلاق حملة الـ 16 يوم، لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين.

وأكدت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة ماريس جينوند خلال كلمة ألقتها على "بذل الجهود لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتهن، وإنهاء ثقافة الصمت التي تشكل الحاجز الأول في عملية التغيير المجتمعي، والإفصاح عن مشكلاتهن وقضاياهن".

وطالبت بتشكيل إطار قانوني منصف وحازم لهن، والإسراع في إقرار قانون حماية العائلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لافتةً إلى أن 70.2% من النساء في غزة تتعرضن للعنف "جهاز الإحصاء الفلسطيني يؤكد أن النساء تشكلن نصف المجتمع ووثق أن 59% من المتزوجات تواجهن العنف بشكل مباشر من الزوج، وتبلغ نسبة المعنفات ما يقارب 66.8% وتتراوح أعمارهن ما بين 20-24 عام".

ومن جانبها أوضحت ممثلة الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو أنه وبالرغم من العديد من الإنجازات التي سعت لخدمة المرأة إلا أنها لا زالت تعاني من العنف وهذا يعتبر اختراقاً لحقوق الإنسان، التي تنص على وجوب تمتع النساء في بيئة تسودها الأمن والسلام "دورنا الحقيقي يكمن في إشراك كافة فئات المجتمع في إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء في فلسطين وفي كل أنحاء العالم".

بينما قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي أن ظاهرة العنف ضد النساء في ازدياد ملحوظ نتيجة النظم والهياكل الأبوية والمنظومة الاجتماعية التي تعكس ميزان القوى لصالح الرجال وتعزيز المنظومة الثقافية والتشريعات التمييزية الموروثة.

وأشارت إلى أن "تعزيز الأدوار النمطية يحرم النساء من المشاركة في الفضاء العام، كذلك طالت ظاهرة العنف المؤسسات الداعمة والتي تقدم الخدمات للنساء والفتيات وحمايتهن وتمكينهن وذلك من خلال التحريض والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد المباشر للقيادات النسوية المدافعات عن حقوق المرأة".

وطالبت بتوفير الحماية الكافية للمرأة وتأمين حقوقها، والاستجابة للمناشدات المستمرة من قبل المؤسسات النسوية والحقوقية بضرورة سن قوانين تشريعية حاسمة من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة.

وعلى هامش إطلاق الحملة قالت مديرة مركز التأهيل للنساء هدى عليان لوكالتنا "بالرغم من تكثيف الفعاليات والأنشطة في سبيل خلق بيئة آمنة للنساء إلا أن العنف ضدهن مستمر، واليوم قمنا بإرسال رسائل تضامنية وتوجيهية لصناع القرار تشدد على ضرورة إنهاء العنف المستمر على المرأة في كل مكان"، ودعت إلى إجراء الانتخابات التشريعية التي تعتبر الخطوة الأولى لإقرار قوانين عادلة للنساء.

 

 

ومن جانبها أوضحت مديرة جمعية نجوم الأمل لذوات الإعاقة دينا أبو شهلا "إن هذه الفعاليات والأنشطة المميزة هي أداة من الأدوات التي تسلط الضوء على الانتهاكات وأشكال العنف الواقعة على المرأة، وطالبت جميع فئات المجتمع بضرورة إيقاف سلسلة الممارسات الممنهجة التي تقع على النساء وتنتزع حقوقهن وتحرمهن المشاركة الحرة في المساحات العامة".

 

 

وبدورها قالت مديرة الحالات الاجتماعية سعاد بكر "أن إقامة العديد من المؤتمرات التي تستهدف كافة النساء في غاية الأهمية، حيث أنها تحث على توعية النساء بحقوقهن من خلال طرح قضاياهن واحتياجاتهن من بند المسؤولية المجتمعية التي تقدمها المؤسسات النسوية من أجل حماية المرأة وتعزيز صمودها وبقائها".

 

 

وتخلل الحفل عرض مسرحي طرح خمس قضايا تعاني منها النساء والفتيات في فلسطين منها الزواج المبكر والقسري، والابتزاز الإلكتروني، وحرمان المرأة من الميراث، والعنف ضد المصابات بالسرطان.