مركز الأخبار ـ أكد المدافعان عن حقوق الإنسان في إيران، نسرين ستوده ومحمد سيف زاده، في بيان مشترك، على أن "المادة 27 من الدستور" تنص على الحق في التجمع والتظاهر.

أصدر المدافعان عن حقوق الإنسان في إيران نسرين ستوده ومحمد سيف زاده، بيان مشترك أمس الاثنين 5 كانون الأول/ديسمبر، طالبا فيه بالإفراج غير المشروط عن معتقلي الانتفاضة الأخيرة، وجاء في البيان "يجب إعطاء هذا التأكيد الواضح للشعب أن جميع المواطنين، بما في ذلك الكرد والبلوش والأتراك والمتحدثين باللغة الفارسية، لن يخضعوا لإصدار أو تنفيذ حكم الإعدام".

وأشار البيان إلى "تكرار الإجراءات غير القانونية للضباط الذين كان من المفترض أن يكونوا أوصياء على القانون"، وندد باعتقال المواطنين الذين استخدموا حقهم القانوني في الاحتجاجات.

ووصف البيان الأحكام الصادرة في محاكم البلاد بأنها "تفتقر إلى القانون"، مشيراً إلى أنه "تمت إدانة معظم المتظاهرين في المحاكم الثورية لافتقارهم إلى السلطة القانونية، ولأن هؤلاء الأشخاص حُرموا من الحق في توكيل محامٍ مستقل، وأيضاً بسبب عدم وجود إجراءات عادلة في القضاء، وحيادية قضاة التحقيق".

وجاء هذا البيان رداً على عمليات الإعدام الأخيرة، بما في ذلك إعدام أربعة معتقلين الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر، بذريعة التعاون مع إسرائيل، فضلاً عن إصدار أحكام بالإعدام على بعض المعتقلين بتهمة الفساد في الأرض.