غزة ـ أعداد الضحايا والأضرار الكبيرة التي لحقت بالأعيان والمنشآت المدنية في قطاع غزة التي أبلغت عنها المنظمات العاملة في المجال الإنساني أثارت قلقاً بالغاً فيما يتعلق باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب واتخاذ الاحتياطات ضد آثار الهجمات.

تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 9 آب/أغسطس، في الأرض الفلسطينية أن من بين القتلى الفلسطينيين في التصعيد الأخير في قطاع غزة والبالغ عددهم 46 ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم 15 طفلاً وأربعة نساء.

ولا يزال يتعين تحديد حالة الضحايا الـ 22 المتبقيين، ومن بين الـ 360 فلسطينياً الذين تم الإبلاغ عن إصابتهم، فإن ما يقارب ثلثيهم من المدنيين، بينهم 151 طفلاً و58 امرأة و19 مسناً، وفي عدد من الحوادث، كان غالبية الضحايا من الأطفال.

وأصابت عدد من الضربات الإسرائيلية أهدافاً مدنية ظاهرة، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية. ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات التي قد تؤدي بشكل عرضي إلى قتل أو إصابة مدنيين، أو إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية، بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن الغياب شبه التام والمستمر للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في التصعيدات السابقة، بالإضافة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون المنظم في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية تشكل أحد دوافع التصعيد المتكرر في الأعمال العدائية وتشجع على تكرار الانتهاكات.

وأشار إلى أن "على الرغم من تخفيف القيود الإسرائيلية على دخول السلع الحيوية، والوقود والعاملين في المجال الإنساني وخروج المرضى، تأتي الاحتياجات الطارئة الجديدة الناجمة عن هذا التصعيد الأخير على رأس الاحتياجات الإنسانية الشديدة الارتفاع لسكان غزة والناجمة عن 15 عاماً من الحصار والإغلاق، فضلاً عن التصعيد المدمر منذ ما يزيد عن عام بقليل".

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل إلى معالجة الدوافع المستمرة للانتهاكات، بما في ذلك الحصار الذي أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه يشكل عقاباً جماعياً لجميع السكان المدنيين في غزة، وعلى وجه الخصوص الأطفال والنساء.