نغم كراجة

غزة ـ ، وطالبن بتعديل قانوني العقوبات الساريين في فلسطين.

نظمت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل، أمس السبت 11 كانون الأول/ديسمبر، وقفة شبابية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني تحت شعار "معاً من أجل تعديل قانوني العقوبات الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، بما يحقق حماية أكبر للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإيجاد عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء الجنسي عليهن.

وأوضحت القائمات على الوقفة الشبابية أنه "من أجل نساء آمنات في المنزل، على الانترنت، في الشارع، في العمل وفي كل المجتمع، الشباب عماد التغيير، نقف اليوم لنؤكد على أننا مستمرون في نضالنا لمناهضة العنف والظلم ضد النساء والفتيات".

وأشارت الجمعية إلى أن حراكهم لهذا العام تميز بكونه حراكاً زينه النضال الموحد للمدافعين عن العدالة في كل العالم والذي حمل شعار العنف لا مبرر له، "نقول وبأعلى أصواتنا أننا لن نغادر مربع الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وأننا سنبقي الصوت والجسد الذي يقف في وجه كل أشكال العنف والتغول بحق النساء والفتيات متسلحين بقيمنا وعاداتنا الفلسطينية الأصيلة، حتى تفعيل القوانين لضمان الحماية للضحايا، ومعاقبة الجناة لا حمايتهم".

وأكدت "سنبقى مستمرون وبجهود كل المؤسسات الأهلية والشركاء الدوليين في العمل على مخرجات وتوصيات أنشطة الحملة الدولية لمناهضة العنف للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية للالتزام بتعهداتها الدولية تجاه حقوق النساء والفتيات"، داعيةً إلى إقرار القوانين التي تضمن حقوقهن كقانون العقوبات المعدل، وقانون حماية الأسرة وغيرها من القوانين المرتبطة بإنهاء العنف في المجتمع الفلسطيني خصوصاً التشريعات والسياسات العامة والممارسات التقليدية الضارة المرتبطة بالمنظومة الثقافية والاجتماعية والتي لا زالت النساء والفتيات يواجهن التمييز والقتل وسوء المعاملة والاستغلال بسببها.

وأكدت أن العنف المركب المتعدد المستويات والأشكال يأتي مع استمرار تفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الجمة والسلبية في فلسطين على النساء، فالتقارير الصادرة عن جمعية عایشة تؤكد جميعها تراجع حقوق النساء الفلسطينيات وتردي أوضاعهن الاقتصادية ودخول نساء جدد ضمن دائرة الفقر المدقع؛ ليزيد من هشاشة وضعهن بشكل مضاعف مما كانت عليه سابقاً.

ودعت الجمعية إلى "الإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بكافة التوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حول القانون، وتوفير ضمانات قانونية تكفل لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي الحصول على حقوقهم بما فيها حقهم في تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بهم، بالإضافة إلى إيجاد آليات فعالة للشكوى وخاصة للشكوى من العنف الأسري والعنف الجنسي بما يضمن خصوصية الحالات وخصوصية العائلة".

كما طالبت بـ "تعديل قانوني العقوبات الساريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يحقق حماية أكبر للنساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإقرار عقوبات رادعة لجرائم الاعتداء الجنسي بمختلف أنواعها من اغتصاب وتحرش جسدي ولفظي وإلكتروني، ووضع خطة استراتيجية متجددة للقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما يشمل توفير الآليات اللازمة لوصول الضحايا للعدالة، وتكريس ثقافة خالية من العنف الأسري وبعيدة عن تبريره".

 

 

وعلى هامش الوقفة الشبابية قالت عضوة جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل منى موسى لوكالتنا "اليوم يصادف نهاية الحملة 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي، ولكن هذه ليست سوى بداية الحملات والمناشدات التي نطالب بها بشكل مستمر فالمرأة هي السند والدعم، وبناءً على ذلك نشدد على أهمية الحفاظ على المرأة وحقوقها في كل قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي".

 

 

من جانبها قالت منسقة برنامج الصحة النفسية في جمعية عايشة خلود جويدة "قدمت الجمعية خلال الحملة العالمية عدة أنشطة وفعاليات هدفها أن تنعم النساء بمجتمع خالٍ من العنف بكافة أشكاله"، وأضافت "لقد ارتفعت نسب العنف بشكل واضح ضد النساء وحتى الأطفال، لذي سنستمر بجهودنا لحماية المرأة والطفل من العنف".