قامشلو ـ طالبت لجنة مهجري رأس العين/سري كانيه، من خلال رسالة وجهتها للأمم المتحدة بزيادة الضغط على الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها، للانسحاب من المدينة، وجميع المناطق المحتلة والعمل على عودة آمنة لسكانها.

قدمت لجنة مهجري رأس العين رسالة إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة  قامشلو بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء 9تشرين الأول/أكتوبر، وقرأت الرسالة أمام مبنى الأمم المتحدة وتضمنت وقائع تحدث في المدينة المحتلة منذ خمس سنوات.

وجاء في الرسالة أن "قيام الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها باحتلال سري كانيه (رأس العين)، التابعة لمدينة الحسكة بإقليم شمال وشرق سوريا، والتي كانت تدار من قبل إدارة محلية منتخبة من أهالي وسكان المدينة الأصليين قبل الاجتياح التركي، واتخاذ قرار الهجوم على المنطقة الآمنة والأهلة بالسكان، بحجج غير قانونية وغير واقعية وبعيدة عن الحقائق والوقائع التي تنافي قيم حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة التي تحض على الحفاظ على سلامة المدنيين وجهودكم، لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، إن هذه العملية أسفرت عن تهجير غالبية سكانها الأصليين قسراً نتيجة حالة الهلع والخوف من بطش وانتهاكات تلك الفصائل، بالإضافة إلى مقتل وفقدان العديد من المدنيين، والبعض القليل من تبقى من المدنيين لازال مصيرهم مجهولاً. في حين أن العديد من المعتقلين من المدنيين تمت إحالتهم المحاكم التركية، وهذا يخالف القوانين النافذة في تركيا والمجتمع الدولي، إضافة إلى مضايقة المدنيين بفرض الإتاوات عليهم بقوة السلاح".

واستمرت الرسالة بالتأكيد على أن "عملية نبع السلام خلفت الدمار في البنية التحتية بالمدينة، وساهمت بعد احتلالها بالاستيلاء على ممتلكات المدنيين من قبل فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا عنوة، حتى باتت هذه المناطق التي سيطرت عليها الدولة التركية بؤرة للتنظيمات إرهابية تشكل خطراً محدقة بالمنطقة بالكامل، كذلك تقوض مساعيكم لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، كذلك بالجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية عالمياً مثل تنظيم القاعدة - تنظيم داعش".

وأوضحت الرسالة أن "واقع حال المهجرين بائس وتقدر أعدادهم بمئات الآلاف يعيشون ظروف مأساوية للغاية من حيث عدم كفاية مراكز الإيواء والمخيمات، فيما لا تزال مئات العائلات تسكن في المدارس وهناك غياب الدعم اللازم عنها، كما أنها غير صالحة للسكن نتيجة الظروف الجوية القاسية. هذا ماعدا الحرب الجديدة التي تشنها تركيا عبر قطع المياه عن مدينة الحسكة، وانتشار الأمراض و الأوبئة وأخرها كوفيد ١٩ الذي أودى بحياة العديد منهم نتيجة ضعف الخدمات الطبية والرعاية الصحية".

كما وتضمنت الرسالة القول أن "تصرفات الدولة التركية مدانة ومرفوضة بعد تورطها في ارتكاب المجازر وتهجير السكان الأصليين وفق التقارير التي أصدرتها منظمات تعنى بحقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ولجنة التحقيق الخاصة بسوريا".

وطالبت اللجنة بما يلي "نتيجة كل ما ذكر نحن في لجنة مهجري سري كانيه برأس العين نطالب بالآتي، أولاً وقف هذه السياسات والسلوكيات والتغيير الديموغرافي لما تمثله من انتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حياة المدنيين وتعرقل مساعيكم للقضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل الدولة التركية، من كارثة حلت بالشعب في عفرين وسري كانيه/رأس العين وتل أبيض والمناطق المحتلة الأخرى، نتيجة سلسلة عمليات عسكرية قامت بها تركيا والفصائل المسلحة السورية التابعة لها والتي تقودها قيادات محسوبة على تنظيمي داعش والقاعدة، ثانياً: إدانة الدولة التركية، حيث أن ما قامت به يخالف أدنى مبادئ حقوق الإنسان وميثاق منظمتكم والقيم الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية، كذلك يخالف الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة التركية بعدم تهديد أمن وسلم دول الجوار، ثالثاً: نطالب بتقديم يد العون والمساعدة عبر مؤسساتكم لشعوب شمال وشرق سوريا، وشعب رأس العين على وجه الخصوص للتخلص من هذا الاحتلال وهذه التنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، رابعاً: زيادة الضغط على الدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها للانسحاب من مدينة سري كانيه (رأس العين)، وباقي المدن السورية المحتلة، والعمل على عودة آمنة لسكانها الأصليين، واستعادة ممتلكات وأرزاق المدنيين".

 

 

 

 

.