في اليوم الدولي للمرأة وقفة نسوية يمنية تطالب بحقوق النساء وتتضامن مع المعتقلات

نفذت حقوقيات ونسويات وناشطات في المجتمع المدني أمس الثلاثاء 8 آذار/مارس وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي

نور سريب

اليمن ـ نفذت حقوقيات ونسويات وناشطات في المجتمع المدني أمس الثلاثاء 8 آذار/مارس وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة يوم المرأة العالمي.

رفعت النساء المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لافتات لعرض مطالبهن ورسالتهن للجهات المحلية والدولية المعنية في إدارة وحل الصراع اليمني، وعبرت النساء عن رفضهن لسياسة الترهيب والقمع وتكميم الأفواه التي تمارس على النساء في مختلف المناطق اليمنية.

كما عبرت النساء عن تضامنهن الكامل مع المعتقلات، وقالت مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني وإحدى المنظمات للوقفة "نستنكر التطورات الخطيرة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية باحتجاز عدد كبير من النساء على أساس انتمائهن السياسي، ولا يخفى على أحد أنه يتم استخدام التهم الجاهزة المتمثلة في الدعارة والإرهاب وغيره من أجل منع النساء الأخريات من المشاركة السياسية".  

من جانبها قالت ممثلة رابطة أمهات المعتقلات والمعتقلين أروى فضل "يحزنني في اليوم العالمي للمرأة أن النساء اليمنيات تعشن أوضاع صعبة متدهورة والأشد مرارة هو جريمة إهانة النساء واعتقالهن بسبب مواقفهن ونشاطهن الصحفي ولنا في المعتقلة انتصار الحمادي وهالة باضاوي خير مثال، لذلك نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلات دون قيد أو شروط لأنهن تستحقين الحياة والعيش بأمان بعيداً من هيمنة القمع والاعتقال".

فيما أكدت الباحثة السياسية ورئيسة مؤسسة شركاء منى هيثم أن "النساء مستمرات في نضالهن وعلى خطى مؤسسات الثامن من مارس، تجمعت النساء اليوم لإخبار المعنيين أن تكميم الافواه لم يعد طريقة مجدية بل تجعل أصحاب الحق يتمسكون بحقوقهم ويصرون على المضي قدما في مطالبهم".

وقالت عن دور الحكومة اليمنية "أطالب الحكومة اليمنية بأن تقوم بواجبها الكامل تجاه النساء، وأن تترك الأعذار فالمرأة اليوم تعاني من الفقر والجوع وغياب الخدمات، والتغييب التام عن المشاركة، ناهيك عن الانتهاكات التي ظهرت في ظل غياب الدولة".

وتضمن بيان الوقفة الاحتجاجية النسوية عدة مطالب كان أبرزها دعم المساواة بين الجنسين لتحقيق السلام في المجتمعات، واتخاذ خطوات لتعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب النساء في صفوف أفراد الشرطة والمحاكم والنيابات، وتوفير المعايير الإنسانية والدولية في أماكن احتجاز النساء، بما في ذلك المهاجرات، وتوفير الحماية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع آليات يمكن من خلالها للضحايا إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.