مركز الأخبار ـ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 تموز/يوليو من كل عام، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أن تتوحد القوى للاستثمار في السياسات والقوانين التي يمكنها أن تساعد في التعرف على هوية الضحايا ومؤازرتهم، وكشف الجناة ومعاقبتهم، ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تقديم المزيد من الحماية وتعزيز الوقاية ضد الاتجار بالبشر.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن الاتجار بالبشر جريمة مروعة وانتهاك شنيع لحقوق الإنسان وتعدٍ على سلامتهم وكرامتهم، وشدد على ضرورة العمل في سبيل القضاء على الاتجار بالبشر إلى الأبد "من المؤسف أن الاتجار بالبشر هو أيضاً معضلة تزداد سوءاً وخاصةً بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي تمثلن أغلبية الواقعين ضحايا للإتجار ضمن الحالات التي يجري اكتشافها على الصعيد العالمي".

وأضاف "حلت جائحة كورونا ففصلت الأطفال والشباب عن أصدقائهم وقرنائهم واضطرتهم إلى قضاء المزيد من الوقت بمفردهم وعلى الإنترنت"، مشيراً إلى استغلال المتاجرين بالبشر مواطن الضعف المذكورة واستخدامهم لتقنيات متطورة للتعرف على هوية الضحايا وتعقبهم ومراقبتهم واستغلالهم، فتتيح لهم مواقع التواصل الاجتماعي الاحتيال على الأشخاص واستخدامهم بوعود كاذبة. وتسمح لهم الشبكة المظلمة بإخفاء هوياتهم وهم ينشرون محتوياتهم الدنيئة ومنها تلك التي تستغل الأطفال جنسياً.

وأوضح أن موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام هو "استعمال التكنولوجيا وإساءة استعمالها"، مؤكداً على أن هذا يعد تذكيراً بأنه إذا كان بمقدور التكنولوجيا أن تعين على الاتجار بالبشر، فباستطاعتها أيضاً أن تكون أداة حاسمة في مكافحته، فالتكنولوجيا تمنح المستهلكين إمكانية طلب محتويات أشد انحطاطاً وخطورة دون أن يكشفوا عن هويتهم وهذا ما يغذي ظاهرة الاتجار بالبشر. 

وطالب الحكومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني أن توحد قواها للاستثمار في السياسات والقوانين والحلول التكنولوجية التي يمكنها أن تساعد في التعرف على هوية الضحايا ومؤازرتهم، وكشف الجناة ومعاقبتهم، وضمان أن يكون الإنترنت فضاء مفتوحاً لجميع الناس لا يخشون فيه على سلامتهم وأمنهم.

 

تقديم المزيد من الحماية للاجئين وتعزيز الوقاية ضد الاتجار بالبشر

وبدورها دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة 29 تموز/يوليو، إلى تقديم المزيد من الحماية للاجئين والمهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر من منطقة الساحل والقرن الأفريقي نحو شمال أفريقيا وأوروبا، وتعزيز الوقاية ضد الاتجار بالبشر.

وأصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقريراً يغطي 12 دولة بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، جيبوتي، إثيوبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، النيجر، الصومال، والسودان، حددت فيه خدمات الحماية المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أثناء سفرهم على طول هذه الطرق.

ووفقاً للتقرير، يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المتكرر، والاختطاف من أجل الحصول على الفدية، والتعذيب، والعديد من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي.

ويسلط التقرير الضوء على الثغرات في خدمات الحماية المتاحة، ولا سيما في المأوى، والوصول إلى العدالة، وتحديد الناجين وتوفير الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار، والأطفال غير المصحوبين.

وشدد مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط​، فنسنت كوشتيل، على الحاجة الملحة لمزيد من التمويل لتنفيذ خدمات أفضل لمنع الاتجار بالبشر، والتعرف على الناجين ودعمهم، وضمان حصول الضحايا والمعرضين لخطر الاتجار بالبشر والذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، فضلاً عن تقديم الجناة إلى العدالة.

كما أشار إلى ضرورة قيام الدول وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمضاعفة الجهود لتنفيذ الأطر الدولية القائمة مثل بروتوكولات باليرمو بشأن الاتجار بالبشر والتهريب، باعتبارها أفضل وسيلة جماعية لإنقاذ الأرواح ومكافحة هذه الجرائم.

وأكد على أن يمكن أيضاً الاستفادة من التقنيات الرقمية لتزويد المجتمعات بمعلومات موثوقة حول مخاطر الرحلات غير النظامية وتمكينها من خلال النصائح والمعلومات حول الخيارات الآمنة.

 

النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر

وحث التقرير على بناء ملاجئ مجتمعية ومساحات آمنة، وتحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والخدمات المتميزة للأطفال والنساء الناجين من الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أنه يحدد المواقع الهامة على الطرق التي تعتبر بمثابة "محطات أخيرة" قبل أن يشرع اللاجئون والمهاجرون في رحلات أخرى عبر الصحراء.

وأثار خبراء من الأمم المتحدة وخبراء إقليميين في مجال حقوق الإنسان في بيان لهم، مخاوف جدية بشأن مخاطر الاتجار بالأشخاص النازحين بسبب النزاع، بمن فيهم الأطفال، مشيرين إلى أن حالات الصراع تزيد بشكل كبير من مخاطر الاتجار بالبشر، وحثوا المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهد لمنع الاتجار خلال النزاعات وحماية الضحايا.

وأكد البيان على أن النساء والفتيات، لا سيما النازحات منهن، تتأثرن بشكل غير متناسب بالإتجار بغرض الاستغلال الجنسي، الذي يقترن في كثير من الأحيان بأشكال أخرى من الاستغلال، مثل الزواج القسري وزواج القاصرات، والعمل القسري والسخرة المنزلية".