في الذكرى الرابعة للهجمات على عفرين مجلس المرأة في الشهباء يدين الاحتلال
ندد مجلس المرأة الحرة في مقاطعة الشهباء بشمال وشرق سوريا صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية حيال ما ارتكبه الاحتلال التركي بهجماته على عفرين والمستمرة حتى يومنا هذا، مؤكداً على استمرار النضال والمقاومة.
الشهباء ـ
في سياق الفعاليات والنشاطات التي تتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للهجمات مدينة عفرين بشمال وشرق سوريا من قبل تركيا في 20 كانون الثاني/يناير 2018، أصدر مجلس المرأة الحرة في الشهباء اليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير بياناً للرأي العام.
وجاء في البيان أن "الذهنية الرأسمالية والديكتاتورية في العالم والشرق الأوسط مازالت مستمرة ومازالت سياسة المجازر، الإبادات العرقية والثقافية سياسة ممنهجة على كافة الشعوب ومازالت قوى الهيمنة التي فرضت على المنطقة تقوم بكل ما تملك من قوة وبمحاولات الصهر والإبادة الثقافية والجسدية".
وأشار البيان إلى أن الاحتلال التركي يستمر بتعميق الأزمة السورية "على رأسهم دولة الاحتلال التركي الفاشية واستمرارها في عرقلة تحقيق الحل السياسي وتعميق الأزمة وذلك بقيامها بعدة عمليات احتلالية وجرائم حرب بحق كافة شعوب المنطقة وتحت مسميات عدة فيهما يسمى درع الفرات في عام 2016 على مناطق الشهباء من جرابلس إلى إعزاز والباب، وغصن الزيتون في عام 2018".
وحول سياسة الإقصاء أوضح البيان أن "الاحتلال التركي انتهج سياسة الأقصاء بحق كاف الشعوب وارتكب جرائم بحقها؛ لإعادة إمجاد أجدادهم العثمانيين وضرب الاستقرار الذي تتمتع به مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، في محاولةٍ منها منع تطور مشروع الأمة الديمقراطية والذي سيكون الجواب التاريخي في وجه الأزمة البنيوية ووضع الفوضى وأجواء الصراع والحرب وسيكون عودة التاريخ إلى مجراه والذي سيمهد الطريق أمام السلام والعيش المشترك".
وذكر البيان أنه "مرت عدة سنوات على الاحتلال التركي ومرتزقته لمناطق من الشهباء، عفرين، تل أبيض/كري سبي ورأس العين/سري كانيه، وغيرها من الأراضي السورية حيث حل الخراب والدمار والويلات والسلب، النهب، الخطف، القتل، الاغتصاب، التهجير وتغيير الهوية والديمغرافية وجميع هذه الأشكال الإجرامية التي جمعتها الدولة التركية الفاشية كانت أمام وبمشاركة قوى الهيمنة العالمية".
واختتم البيان بإدانة الصمت الدولي والمنظمات الحقوقية عما يحدث في عفرين من انتهاكات "ندين صمت كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والقوى الفاعلة حيال ما تفعله الدولة التركية ونطالب بألا تكون شريكة في هذه المأساة والتحرك وإبداء موقف ضد السياسات الإجرامية التي ترتكب بحق المدنيين".