غفران الراضي

بغداد ـ .

بعد انتشار مقطع فيديو لأب يعنف أبنه بعمر الـ ٧ سنوات بطريقة وحشية وضرب مبرح ليحثه على الدراسة، كان هناك تحرك لناشطي مواقع التواصل والقوات الأمنية لمعرفة هوية الأب وموقعه وما هي إلا ساعات حتى أعلنت القوات الأمنية القبض على الأب ونشر صوره للإعلام للتخفيف من غضب المجتمع بعد رفع هاشتاك يطالب بتمرير قانون العنف الأسري في مجلس النواب بدورته الخامسة. 

في تفاصيل القضية كشف مصدر في وزارة الداخلية لوكالتنا رفض الكشف عن هويته أن والدة الطفل قدمت شكوى ضد الأب "بعد انتشار مقطع فيديو لأب يُعنّف أحد أبنائه تحفظت مفارز قسم شرطة الراشدية على الأب بعد تقديم والدة الطفل شكوى إلى مركز الشرطة تطلب فيها توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها" حيث وجه قائد شرطة بغداد بمفاتحة القضاء والذي أصدر أوامره بتوقيف الأب وفق أحكام المادة ٤١٣ من قانون العقوبات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

في الوقت الذي أكد فيه المصدر أن هناك حماية خاصة سيتم توفيرها للأم وأطفالها. 

يذكر أن حادثة التعنيف ليست الأولى بحق أطفاله وأن الأم كانت تقف لاحول ولا قوة أمام تعذيبه للأطفال حيث يعيش الأب حالة من هيستريا وغضب بسبب أو دون سبب.

هذا وقد كان لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي دور في التذكير بضرورة تمرير قانون العنف الأسري في مجلس النواب في الوقت الذي استنكرت فيه نشاطات لحقوق الإنسان ما يعانيه الطفل في العراق من تعنيف وأذى نفسي في محيط الأسرة والمدرسة والمجتمع. 

واعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل غزل الخزعلي أن التهاون في التعامل مع المعنفين للأطفال أدى إلى تفاقم الأذى الذي يعانيه الطفل في العراق.

وأضافت "الأهم من اعتقال المجرم هو تنفيذ القانون وتجريمه لكي يكون عبرة لكل من يحاول أن يؤذي طفلاً أو يعنفه، أما محاولة التكتم على الأحكام الأخيرة ومصير المجرم أو تهريبه أو تسوية الموضوع عرفياً وعشائرياً فهذا ظلم للطفولة والضحية".  

وتعتقد غزل الخزعلي أن القانون لازال ضعيفاً أمام سطوة العشائرية في المجتمع الذي يعتبر ضرب الأب للطفل طبيعي بل هو مفيد بحسب وجهة نظرهم القاصرة، وحذرت غزل من التهاون في حالة تعنيف الأب للأبن في هذه المرة.

وأشارت إلى أن الأمور ستخرج عن السيطرة في القريب العاجل أن لم يتم الحكم على الأب بحكم مناسب لجريمته التي تخدش إنسانية المجتمع وتصنع جيل تغذى على الضرب والإهانة. 

وأكدت غزل الخزعلي على ضرورة تشريع قانون العنف الأسري لحماية المرأة والطفل من الظلم والتعنيف.