مركز الأخبار ـ أعلنت منظمة العفو الدولية أن السلطات السعودية تعاقب الناشطين/ات والصحفيين/ات، وتسيطر عليهم/ن من خلال قرارات منع السفر خارج البلاد، ومنع عائلاتهم/ن الذين يعيشون في الخارج من السفر إليهم.

أطلقت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين 9 أيار/مايو، حملة "فكوا قيود السفر"، توثق فيها ثلاثين حالة من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في السعودية ممن حكم عليهم/ن بالسجن بعد محاكمات بالغة الجور، مع دخول منع السفر حيز التنفيذ بمجرد انتهاء مدة عقوبتهم/ن، كما توثق تسعة وثلاثون حالة لأقارب الناشطين/ات الذين وجدوا أنفسهم تحت منع السفر أيضاً مما أدى إلى تفريق العائلات قسرياً.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، أن "استخدام السلطات السعودية منع السفر التعسفي ضد الناشطين/ات، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، يعكس حقيقةً قاتمةً في البلاد، حيث يستمر إسكات الأصوات المعارضة بلا هوادة، بينما يتحدث الرؤساء عن الإصلاح التدريجي".

وأضافت "لقد أصبح الناشطون/ات الذين واللواتي تجرأوا وتجرّأن على التعبير عن أي شكلٍ من أشكال النقد أو الرأي لا يروق لسلطات البلاد، ضحايا لمنع سفر غير قانوني وعقابي يقيد فعلياً حريتهم/ن في التنقل، ويؤثر على القرارات الأساسية في حياتهم/ن. ويجب على السلطات السعودية رفع جميع أشكال منع السفر التعسفي، ووقف هذه الممارسة الانتقامية، والبدء في احترام الحق في حرية التعبير، وحرية الحركة والتنقل".

وقال ثمانية ناشطين/ات سعوديين/ات، والمقيمين/ات في الخارج، الذين تحدثت معهم منظمة العفو الدولية، أن قرار منع السفر التعسفي له أثراً وخيماً عليهم، لأنهم غير قادرين على رؤية أسرهم، أو زيارة بلادهم، فهم يخشون التعرض للاعتقال والاحتجاز إذا ما عادوا إلى السعودية.

وقد أصدرت "مبادرة الحرية" وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، تقرير يوثق ما لا يقل عن "89 مواطنين/ات أمريكيين/ات أو مقيمين/ات دائمين/ات وشرعيين/ات" تم احتجازهم/ن، أو فرض عليهم/ن قرار منع السفر في السعودية.