المغرب ـ ، وأن الترسانة القانونية تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف السياسي، مطالبات بإقرار قانون يجرم العنف السياسي ضدهن.

في إطار استراتيجياتها الهادفة إلى تحقيق المساواة وإرساء دعائم دولة القانون من خلال التمكين السياسي للنساء، عقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لقاءً صحفياً في مدينة الدار البيضاء، أمس السبت 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حول التمثيلية السياسية للنساء تحت عنوان "عنف، عدالة، أم تمكين؟".

قالت عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خديجة الرباح، في مداخلتها "إن الترسانة القانونية في المغرب تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف السياسي، ودعت إلى تجريم هذا النوع من العنف، من أجل وضع حد للتهميش والإقصاء الذي تتعرض له النساء عند ممارسة السياسة".

وأكدت أن عدداً من ممارسات العنف المرتبطة بالنساء في المجال السياسي، لها علاقة بالذكورية المتجذرة في الأحزاب السياسية.

وأضافت المتحدثة أن المغرب يسعى جاهداً لتحسين وضع المرأة ومشاركتها في السياسة، حيث اتخذ مجموعة من التدابير القانونية، منذ مطلع الألفية الثالثة لمحاولة النهوض بالوضع القانوني للنساء، وذلك انسجاماً مع مناهج عمل "بكين" واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وبينت الناشطة الحقوقية أن هذا الإصلاح مس مجموعة من القوانين منها قانون مدونة الأسرة، ومدونة العمل، وقانون الحالة المدنية، إلا أنه لم يرق بعد للطموحات المرجوة.

وقالت "رغم تطور النتائج على مستوى تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، إلا أنها على مستوى التسيير ورئاسة هذه المجالس يظل حضورها ضعيفاً، وبالتالي لا يعكس التطور الذي تعرفه النساء المغربيات، ولا يواكب مستوى النضال الذي تخوضه الحركات النسوية في المغرب حول هذا الموضوع".

ونوهت إن فعالية تحقيق المساواة على مستوى الحقوق السياسية تبقى رهاناً تنموياً، يحتاج إلى إرادة المشرع والأحزاب السياسية، وإلى بيئة حاضنة تعتبر أن المساواة الفعلية حق وأساس الديمقراطية.

وأكدت الناشطة الحقوقية أن الواقع أفرز وضعاً آخر، فمجموعة من الأحكام القضائية تضاربت قراءتها وتفسيرها للنص القانوني، وقالت إن الترسانة القانونية في المغرب تفتقر إلى قانون خاص بمناهضة العنف السياسي.

ورغم ضعف حضور المرأة في السياسة، إلا أن الأرقام تظهر ارتفاع التمثيلية النسائية على مستوى البرلمان، وعن ذلك قالت خديجة الرباح "انتقل الرقم من 17 في المئة عام 2011، إلى 24.3 في المئة عام 2021، فيما العدد على مستوى الجماعات الترابية انتقل من 21.18 في المئة عام 2015، إلى 26.64 في المئة عام 2021".

ورصد المتدخلون في الندوة بعض الخروقات الانتخابية القائمة على النوع الاجتماعي، رغم وجود ترسانة قانونية جديدة ترتكز على ضرورة المشاركة الوازنة للنساء في التدبير والتسيير، خاصةً وأن الانتخابات الجماعية الأخيرة عرفت تحقيق ارتفاع نسبي في تواجد النساء في الجماعات الترابية، وهو الأمر الذي أصبح يلزم إتاحة الفرص لهؤلاء المنتخبات ليلعبن دورهن الأساسي في التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية.

وأجمعت مختلف المكونات الحقوقية والنسائية المشاركة في هذا اللقاء، على الآليات والقواعد التشريعية، التي تعد من أهم آليات إقرار حقوق الإنسان للنساء والحريات الأساسية، كونها مدخل أساسي لإعمال المساواة بين الجنسين، وللتمتع بهذه الحقوق والحريات.

كما شهدت الندوة استعراض شهادات لعدد من النساء تعرضن للعنف والحيف والإقصاء أثناء خوضهن للعمل السياسي خصوصاً في فترة الانتخابات، وأجمع المتدخلون أن أصعب ما في العنف السياسي هو الشعور بأن البيئة والمجتمع يتسامح ولا يعطي أهمية لهذا النوع من السلوك وشعور النساء الممارسات للسياسة أن التبليغ عنه سيؤثر على صورتهن ومسيرتهن المهنية ومستقبلهن السياسي.