مركز الأخبار ـ .

بعد أن تم تحديد 27 آذار/مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات اللبنانية في جلسة خاصة للجان المشتركة في مجلس النواب، دعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي، المجلس لدراسة اقتراحات القوانين المقدمة في موضوع الكوتا النسائية، والبت فيها سريعاً حتى يتسنى للبنانيات انتخاب من يرينهن أهل لإعلاء أصواتهن وإيصالهن إلى حقوقهن.

وجاءت دعوة نجلاء رياشي في بيان أصدرته أمس السبت 9 تشرين الأول/أكتوبر، وأكدت فيه على أهمية تعديل قانون الانتخابات الحالي وذلك بإفراد فقرة تتعلق بتخصيص مقاعد للنساء في البرلمان، وأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية سواءً اقتراعاً أو ترشحاً من خلال وجودها في البرلمان ليس من الشكليات ولا من الكماليات في الحياة الديمقراطية.

واعتبرت أن مشاركة المرأة في الانتخابات إيماناً عميقاً بدورها الفاعل والإيجابي في المجتمع كما في السياسة والتشريع والتنمية، وهو يدخل أيضاً صلب التزامات لبنان أمام المجتمع الدولي لا سيما في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين بحسب ما جاء في أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما تأمل اللبنانيات رفع عدد النائبات داخل البرلمان، وكان القانون اللبناني قد أجاز للمرأة الانتخاب والترشح عام 1953، لكن لم تدخل امرأة إلى مجلس النواب لغاية عام 1963 حين فازت ميرنا البستاني بالتزكية بعد وفاة والدها النائب إميل البستاني.

ومن أصل 128 نائباً هناك أربع نساء فقط في مجلس النواب على الرغم من أن المرأة تشكل 54% من حجم الناخبين، ومن أصل 30 وزيراً هناك وزيرة واحدة فقط، وتبلغ نسبة التمثيل النسائي في المجلس التشريعي الحالي 3.1%، كل ذلك جعل التمثيل النسائي داخل لوائح الترشح رهن مزاجية الأحزاب وحاجتها.