"دور الباحثات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" محور ندوة في تونس

أكدت المشاركات في الندوة التي نظمت في تونس، على ضرورة إبراز دور النساء اللواتي تميزن في مجال بحثوهن خاصة التي تتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

نزيهة بوسعيدي

تونس ـ بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، نظمت الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات، ندوة علمية تحت عنوان "دور الباحثات التونسيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

حضرت الندوة التي نظمتها الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات، أمس الجمعة 10 شباط/فبراير، مجموعة من الباحثات، وأشرفت عليها رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.

وقالت رئيسة الرابطة الوطنية للباحثات التونسيات للاتحاد نجلاء بن ميلود لوكالتنا "أردنا تكريم ثلة من الباحثات التونسيات والشابات اللواتي تميزن في مجال بحثهن خاصة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لأن بلادنا منخرطة في البرنامج العالمي لعام 2030، كذلك الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منخرط ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة للمساواة بين الجنسين والقضاء على الفقر والعمل على تمكين النساء اقتصادياً والأمن الغذائي والبيئة والصحة وغيرها".

ولفتت إلى أنه تم تقديم براءة اختراع لطالبات في البيوتكنولوجيا الطبية وهي ابتكار الضمادات المعالجة للحروق والجروح التي يتم إعدادها من النباتات الطبية والعطرية وهذا من شأنه أن يخفض من النفايات الطبية ويحافظ على البيئة كما أن نجاعته مضاعفة مقارنة بالضمادات الأخرى.

وأضافت أن بحوث المشاركات في هذه الندوة تسعى إلى مساعدة الباحثات للمرأة الريفية أو الفلاحة في مجال تربية الحيوانات نظراً لأن النساء دائماً تهتمن بالزراعة وتربية الحيوانات، مشيرةً إلى أنه سترافقن الفلاحات بمنطقة سيدي ثابت في أيام تدريبية وتوعوية بالأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان والتحذير من المخاطر والأعراض وكيفية الوقاية منها.

وتناولت المشاركات في الندوة إمكانية تحسين الإنتاج من حيث الجودة والكمية عبر الفلاحة المستدامة خاصةً في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه.

 

 

توعية الفلاح للتخفيض من استعمال المواد الكيميائية

بدورها قالت طالبة الدكتوراه أمل غومة "في نتائج الأبحاث العلمية التي عملت عليها في إطار دكتوراه في علوم الجيولوجيا اختصاص البيئة وجدنا أنه توجد جهة في مدينتي أريانة وتونس ملوثة تماماً وتربتها متسممة وتضر الإنسان والحيوان"، مضيفةً "كباحثة دوري يكمن في إيجاد الحلول لذلك بعد البحث وجدنا أن الحل يكمن في زراعة أعشاب معينة تمتص هذه المواد العضوية من التربة وتجعلها نظيفة".

وأشارت إلى أن البحث العلمي مهم كثيراً ليس على المستوى الشخصي فحسب بل أيضاً على المستوى الجماعي وأحياناً المستوى العالمي، كما أنه يجد حلولاً لجميع المشاكل على غرار مشكلة التلوث، لافتةً إلى أن "البحث العلمي يتوفر على بعض العراقيل ونتمنى أن يهتم صناع القرار بمساعدة الباحثات والباحثين ويستمعوا إلينا ويجدوا حلولاً لمشاكلنا".

ومن الحلول التي تقترحها "توعية المواطن بأننا بلغنا مرحلة كبيرة جداً من التلوث يمكن أن تؤثر على الإنسان والحيوان والمنظومة البيئية ككل، ولابد أيضاً العمل على تدوير النفايات كونها تخفض من نسبة التلوث، وهناك أيضا توعية الفلاح للتخفيض من استعمال المواد الكيميائية الضارة كالأدوية والمبيدات التي يستعملها لفلاحة الأرض".

وتحدثت أمل غومة عن مخاطر تلوث التربة على صحة الإنسان والأمراض التي يترتب عنها وكيفية الوقاية منها، لافتةً إلى أنه "لدينا مشروع في هذا الإطار يتمثل في إصلاح التربة أو تنقيتها باستعمال نباتات معينة معروفة بفاعليتها في امتصاص هذه الملوثات خاصةً المعادن الثقيلة التي تتسبب في مرض السرطان".

 

 

الباحثات مكبلات بالمسؤوليات

وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن "الحكومة غير منفتحة على الكفاءات العلمية بالرغم من أن العديد من الإحصائيات أثبتت النجاحات في البحوث العلمية لدى النساء لكنهن مستبعدات من القرار ومن الحضور ومكبلات بالمسؤوليات".

وأشارت إلى أنه "هناك تمييز واضح ضد النساء من قبل الوزارات نظراً لأنها لم تتعامل مع المرأة على أنها مواطنة ذات كفاءة، على الرغم من أنه لدينا الكثير من الإمكانيات والمفروض أن نتواجد في هياكل استشارية على الأقل في كل مجال تتوفر فيه حصة للنساء".

وأكدت أن الباحثات في تونس تقمن بالاكتشافات والاختراعات وعند القيام بالتسجيل تجد رجلاً أقل منها علماً ومعرفة فيتحرش بها وتتعرض للهرسلة ويحاول شراء براءة اختراعها وهناك أيضاً الأساتذة المؤطرين الذين ينسبون البحث لأنفسهم.

 

توصيات الندوة

ومن أهم توصيات الندوة الحث على إيجاد استراتيجيات أو سياسات واضحة في مجال البحث العلمي تحدد هذه المجالات ذات الأولوية التي تساهم في تقدم البلاد، وثانياً معالجة ضعف الميزانيات المرصودة لمجال البحث العلمي وهذا من شأنه أن يجعل الإمكانيات الفنية والأجهزة والمعدات ضعيفة في مخابر البحث.

وهناك مشاكل مرتبطة ببعض التشريعات التي تخص البحث العلمي كمنظومة الشراءات وغيرها التي تخضع للبيروقراطية والروتين الإداري وهو بطيء جداً ولا يتماشى مع مجال البحث العلمي الذي يعتمد أساساً على السرعة.

من المقترحات أيضاً إحداث مكاتب تحويل تكنولوجيا من مخابر البحث ومن الجامعات إلى المعامل والوزارات المعنية بتطبيق تلك البحوث كوزارة البيئة وغيرها.

وبالنسبة للمرأة الباحثة طلبت الرابطة الاستئناس بتجارب بعض البلدان الأوروبية فيما يتعلق بمحاضن لأبناء الباحثات اللواتي تعملن لتجاوز الضغط المسلط عليهن كما يجب أن يكون توقيت العمل أكثر مرونة مع الحفاظ على نفس عدد الساعات.