مركز الأخبار ـ تستعد ولاية كاليفورنيا لتصبح واحدة من أولى الولايات في البلاد التي تنص على الحق في الإجهاض ومنع الحمل في دستورها.

صوّت المشرعون في ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين 27 حزيران/يونيو، على مشروع تعديل دستوري يحمي حقوق الإجهاض، ويضع القضية في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويعد التعديل جزء من موجة من الجهود التشريعية في الدول الليبرالية التي تهدف إلى ترسيخ الحقوق الإنجابية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإسقاط "رو ضد ويد".

وقد تم تمرير مشروع القانون الذي يقدم التعديل المقترح بسهولة من خلال المجلس التشريعي للولاية، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ساحقة، وسينظر فيه الناخبون أثناء الانتخابات العامة.

وقال غالبية كبيرة من سكان كاليفورنيا إنهم يعارضون إلغاء القرار، ومن المتوقع أن يتم تمرير التعديل الذي يتطلب توقيع الحاكم جافين نيوسوم (ديم) الذي يدعم هذا الإجراء، وفي حال تم سن التعديل فسوف يؤكد على حقوق الإجهاض المحمية بالفعل بموجب القانون الحالي.

ويتضمن دستور كاليفورنيا، مثل دستور العديد من الولايات الأخرى، حق الخصوصية الذي فسرته المحاكم على أنه يحمي الإجهاض، لكن مسودة الرأي المسربة الشهر الماضي بشأن قرار رو ضد ويد دفعت المشرعين إلى توضيح ضمانات للحقوق الإنجابية.

تحالف جماعات الدفاع عن حقوق الإجهاض في كاليفورنيا قال من خلال بيان "يجب أن تستمر كاليفورنيا في اتخاذ كل خطوة ممكنة لحماية الوصول إلى الإجهاض"، واصفاً الجهود بأنها "الاستجابة التي تحتاجها ولايتنا الآن لمواجهة هذه اللحظة من الأزمة الوطنية".

كما سيظهر تعديل دستوري مماثل على بطاقات الاقتراع في ولاية فيرمونت، وهي أول ولاية تقدم مثل هذا الاقتراح.

إلى جانب التعديل، أعلن قادة كاليفورنيا مؤخراً عن عدد من المبادرات التي تركز على معادلة حكم المحكمة العليا والجهود العدوانية المتزايدة في الولايات المحافظة لتقييد الوصول إلى الإجهاض.

وقد دعت نائبات ديمقراطيات الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس، لحماية حقوق الإجهاض على مستوى البلاد بعد أن أبطلت المحكمة العليا حكماً صدر عام 1973 لتقنين الإجهاض في أنحاء البلاد.

وحثت ديمقراطيتان تقدميتان هما السناتور إليزابيث وارن والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، بايدن على إقرار إجراءات تسهل وجود ملاذات آمنة في البلاد للراغبات في الإجهاض فراراً من ولايات تمنع أو تقيد الإجراء.

وكانت المحكمة العليا قد أبطلت يوم الجمعة 24 حزيران/يونيو، حكم قضية (رو ضد ويد) والذي أسس لحق الإجهاض كحق دستوري للنساء.