دعوات حقوقية لسن قوانين جديدة تضمن حماية المرأة

دعت حقوقيات خلال نقاش حقوقي إلى ضرورة سنّ قوانين من شأنها ردع استغلال المرأة والضغط عبر المؤسسات التشريعية لضبط القوانين التي تضمن حماية المرأة

الجزائر ـ .
احتضنت جمعية "حورية للمرأة الجزائرية"، الجمعة 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ندوة افتراضية تحت شعار "لست وحدك حورية تسمعك" بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".
وتطرق المشاركون في الندوة إلى مفهوم العنف عامة وأشكاله وصوره نظراً لتبعاته الخطيرة على المجتمعات بأسرها.
وأجمع المشاركون في الندوة الافتراضية التي انعقدت عشية انطلاق حملة وطنية مناهضة للعنف ضد المرأة الجزائرية، على ضرورة التوعية وأهميتها في الحد من العنف وكذلك الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للفتاة باعتبارها الأم القادمة وتمتلك في يدها جملة من المفاهيم المجتمعية. 
كذلك تطرقت المشاركات في الندوة إلى دور الإعلام في نبذ العنف سواء من خلال نشر الأخبار التي تتحدث عن هذه الظاهرة المأساوية وتعويضها بالإعلام الهادف الواعي والكفء الذي يُعدل الصورة التي تروج عن المرأة. 
وسلط النقاش القانوني الضوء على ضرورة سنّ القوانين التي من شأنها ردع استغلال المرأة والضغط عبر المؤسسات التشريعية من أجل ضبط القوانين التي تضمن حماية المرأة، وعرض خلال الندوة بعض التجارب الدولية في مناهضة العنف ضد المرأة.
وفي مستهل الندوة الدولية الافتراضية، قالت رئيسة جمعية "حورية" للمرأة الجزائرية عتيقة حريشان، إن الطبعة الجديدة من الحملة الوطنية التي أطلقتها لمناهضة العنف ضد المرأة هي استكمالاً للطبعة الأولى التي أطلقت عام 2015. 
ووفق الناشطة الحقوقية فإنه وفي كل مرة تسلطُ جمعيتها الحقوقية الضوء على الجوانب القانونية والجديد التشريعي لتوفير مزيد من الحماية للمرأة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتشير إلى أن أهم ما يميز الطبعة الخامسة للحملة هو خروجها بتوصيات عملية تكون باقتراح من حقوقيين ومختصين في علم النفس والاجتماع. 
وأكدت على أن ظاهرة العنف ضد المرأة لم تعد تقتصر على الجزائر فقط بل أصبحت ظاهرة عابرة للقارات وموجودة في كل بقاع العالم حتى الدول التي تتغنى بالمساواة. 
بينما قدمت الأستاذ الجامعية حكيمة داوود، دراسة سيكولوجية حول أسباب تنامي ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري والحلول العلمية للحد منها، وأوضحت أن هناك عدة أسباب تقف وراء تفشي هذه الظاهرة بينها الأسباب الاقتصادية كالبطالة وتدني القدرة الشرائية، وتعتقد أن تفاقم الأعباء على الوالدين تؤدي إلى انعدام الاستقرار داخل الأسرة وهو ما يولد عنفاً بجميع أنواعه. 
وتشير إلى أن "الهيمنة الذكورية التي تعد شكلاً من أشكال العنف الرمزي من بين الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة"، كذلك ترجع أسباب اتساع رقعة هذه الظاهرة إلى المشكلات النفسية داخل الأسرة والمجتمع من بينها الإحباط. 
ووفق الباحثة الجامعية فإن تنامي العنف يعود إلى أصول جنسية فمُعظم مشاكل المتزوجين تعود إلى العلاقات الجنسية، وتقول إن هذا الملف يصنف في خانة "التابوهات" المسكوت عنها وغير المسموح بمناقشتها.
ومن بين الحلول التي تقترحها الاهتمام بالتعليم، "إن التعليم في المجتمعات العربية هو "حشو عقلي" بالمعارف وهي للأسف لا تسمن ولا تغني من جوع، فاليوم نحن بحاجة ماسة إلى تعلم مهارات الحياة حتى نكون قادرين على مواجهة صعاب الحياة وعلى بلوغ السعادة في حياتنا اليومية"، مشددةً على ضرورة نشر الوعي ومحاربة بعض العادات الاجتماعية وتنظيم نشاطات وندوات وحملات توعوية قد تؤدي إلى التقليل من هذه الظاهرة.