تونس ـ تفاقمت ظاهرة العنف في تونس في الآونة الأخيرة، بالرغم من وجود القانون الأساسي رقم 58، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يوفره من وقاية وحماية للنساء ضحايا العنف.

أظهرت دراسة استطلاعية أولى من نوعها حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في إطار "برنامج آمنة من أجل إجابة شاملة"، بعد تجميع قرابة 46 ملفاً عن جرائم قتل النساء من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وقسم الطب الشرعي بمستشفى "الشارنيكول"، أن 28.12% من النساء ضحايا جرائم القتل، طلبن سابقاً الطلاق أو قدمن شكاية ضد الزوج المُعنف أو أنهين علاقتهن مع الزوج.

وتمس هذه الجرائم بالخصوص حسب نتائج الحليل النفسي الاجتماعي للملفات، النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 ـ 30 عاماً، 71.73% منهن متزوجات، وتستهدف أغلب هذه الجرائم النساء اللواتي ليس لديهن دخل مادي، حيث أظهرت النتائج أن 46% من الضحايا لا تعملن، وتقع هذه الجرائم في أغلب الأحيان في منزل الضحية.

وحول تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لجرائم قتل النساء، اعتبرت الدراسة التي أجريت على عينة تتكون من 22 وسيلة إعلام منذ 2016 إلى غاية اليوم، أن هذه الجرائم عادة ما تُقدم كخبر عابر وحالات معزولة ولا تتناولها ضمن الأحداث المهمة والآنية أو القضايا الاجتماعية الهامة، إذ لا تتجاوز عدد المقالات المكتوبة 300 و400 صفحة حول الظاهرة مما يجلها فارغة المحتوى ومن دون تفاصيل.

ويقتصر الصحافي أو الإعلامي حسب ما كشفته الدراسة، على مصادر ضيقة أغلبها أمنية، من دون التنصيص على خطورة مثل هذه الحوادث في المجتمع، وتواترها والتوعية بأشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

واعتبر أغلب المشاركين/ات حسب استبيان نشره القائمون على هذه الدراسة على منصات التواصل الاجتماعي، أن أسباب قتل النساء في تونس يعود إلى سلطة النظام الأبوي، داعين إلى ضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه ظاهرة قتل النساء والفتيات.

وكانت الجمعيات النسوية رفعت شعار "أوقفوا قتل النساء" خلال عدد من المظاهرات، بعد تسجيل عدة حالات بالرغم من وجود القانون رقم 58، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يوفره من وقاية وحماية وتعهد للنساء ضحايا العنف.