مركز الأخبار ـ أصدرت جمعية الصحفيين دجلة فرات (DFG) تقريراً عن انتهاكات حقوق الصحفيين لشهر أيلول/سبتمبر الفائت، وأكدت خلاله أن الضغوط على الصحافة زادت في الفترة التي تصاعدت فيها سياسات الحرب وتعمق الفقر.

أكد تقرير جمعية الصحفيين دجلة فرات (DFG)، أن الانتهاكات ضد الصحفيين استمرت دون انقطاع خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي حيث تعرض الصحفيون لضغوط قضائية بحجة "لماذا صنعتم الأخبار؟"، وواجهوا عقبات شرطية وعسكرية في الميدان في المرات التي تم استهدافهم فيها.

وأوضح أن الممارسات ضد الصحفية ربيعة أونفر أصبحت المثال الأكثر وضوحاً للضغط على الصحفيين التي كشفت عن حقيقة يعرفها الجميع في كولميرج وهي الدعارة والمخدرات، ولكن مع ذلك تمت مداهمة منزلها بدلاً من الذين جروا الشباب إلى الدعارة والمخدرات "لم يأخذ المدعي العام حتى أقوال ربيعة أونفر، وهذا أكبر مثال على تعسف القضاء ضد الصحفيين".

 

انتهاكات حقوقية ضد الصحافة

ولفت التقرير الانتباه إلى تهديدات حزب الحركة القومية بقتل الصحفيين الذين يغطون علاقات عصابات المافيا "تعرض الصحفيون الذين لم يكتبوا الحقيقة إلا بوثائقهم لتهديدات بالقتل، ولم يكن القضاء سوى متفرج على هذه التهديدات، حيث تعرض الصحفي فرات جان أرسلان لتهديدات بالقتل بسبب كتابته عن الفساد في بلدية كارس، وتعرض الصحفي مراد أغيريل للتهديد العلني بالقتل عبر رسالة فيديو من شخص ملثم".

في حين لم يتم الكشف بعد عن قتلة نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، فقد تم تخفيض الحادثة إلى مستوى الصحف الشعبية من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. وعمدت وسائل الإعلام الحزبية إلى تضليل الرأي العام من خلال تشويه المعلومات منذ اليوم الأول للحادثة.

كما حاول وزير الداخلية الذي كان مسؤولاً عن الكشف عن القتلة، إسكات الصحفيين الذين يطرحون الأسئلة بقول "اخرس" وواجهوا في الكثير من الأحيان التهديدات.

 

يتم استهداف الصحفيين الذين ينقلون الأخبار

وأوضح التقرير الذي يتضمن الضغوط على الصحفيين بالإضافة إلى الرقابة وعوائق الوصول، أن عوائق الوصول المفروضة على الرغم من قرارات المحكمة الدستورية (AYM) قد وصلت إلى مستوى رهيب، مشيراً إلى أن عمليات الحجب تحولت إلى أداة لحماية أعضاء حزب العدالة والتنمية فقد تم حظر الوصول إلى 645 خبراً ومنشوراً إعلامياً افتراضياً حول مدير الاتصالات الرئاسية بقرار محكمة الجنايات الجنائية الثالثة للسلام في إسطنبول على أساس انتهاك الحقوق الشخصية.

 

إحياء ذكرى ناكيهان أكارسال وغربتلي إرسوز

وشدد التقرير على أن الضغوط لن تثني الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم عن إصرارهم "سنستمر في كتابة الحقيقة حتى لو تزايدت الضغوط والرقابة التي تمارسها الحكومة والقضاء التابع لها على الصحفيين، لأن الإصرار على كشف الحقيقة لا ينقص من مواجهة هذه الضغوط، بل على العكس من ذلك، يزيد من عزيمة العاملين.

وأشار التقرير إلى تعرض صحفيين اثنين ووسيلة إعلامية واحدة للاعتداء، ومداهمة منزلي صحفيين، واعتقال 5 صحفيين، وتهديد 4 آخرين، وحجب 9 صحفيين. كما تم فتح تحقيق ضد 4 صحفيين ورفع دعوى قضائية ضد 6 وبلغ عدد الصحفيين المتعلقين 37 وتم إغلاق 5 مواقع إلكترونية وحجب الوصول إلى 699 خبراً و409 حسابات إعلامية افتراضية.