تونس ـ

لا تزال قضية مقتل رفقة الشارني من قبل زوجها، تثير موجة سخط كبيرة في المجتمع التونسي، وتنديد واسع بمنسوب العنف المتصاعد في البلاد، وفي هذا الصدد أصدرت مجموعة من الجمعيات النسوية بياناً نددت فيه بتملّص الجهات الرسمية الأمنية والقانونية من مسؤولياتها في المتابعة والتدقيق والزج برئيسة جمعية المواطنة كريمة البريني، بمحافظة الكاف شمال غرب تونس في القضية واتهامها بالتستر على معطيات مهمة.

ونددت الجمعيات عبر بيانها بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطراً على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديداً جدّياً لسلامتها.

وأشار البيان إلى إن "هذه التصريحات الخطيرة تندرج في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون رقم  58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن".

وبين بأن "بعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبراً أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء".

كما تعتبر الجمعيات من خلال البيان "أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني وإقصاءه  بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية "رفقة الشارني" بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضي".

وأضاف أن "هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني".

ولفت البيان إلى إن "هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموماً أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زال طويلاً".

وختم البيان بالتأكيد أن "هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر الجمعيات عن تضامنها المطلق مع كريمة البريني وتتوجّه إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وأدوارهم في التصدّي له".

 

الجمعيات والمنظمات المنددة:

ـ أصوات نساء

ـ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 

 ـ جمعية بيتي

ـ المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -

ـ البوصلة

ـ الاورومتوسطية للحقوق

ـ جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

ـ أطباء العالم

ـ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

ـ مجموعة توحيدة بن الشيخ

ـ أحميني

ـ الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

ـ مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) 

ـ كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

ـ جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

ـ جمعية نساء وكرامة

ـ جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

ـ جمعية فنون وثقافات بالضفتين

ـ منتدى تونس للتمكين الشبابي

ـ جمعية التضامن المدني تونس

ـ الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

ـ منظمة دانر

ـ جمعية تويزة الكاف

 ـ تونس أرض الإنســان

 ـ دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

ـ جمعية شمس

 ـ الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

ـ المركز التونسي المتوسطي

ـ جمعية رؤية حرة

ـ رابطة الناخبات التونسيات

ـ مبادرة موجودين من أجل المساواة

ـ عماد زواري

- وحيد الفرشيشي

- عايدة بن شعبان