تونس ـ تقدّم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومجموعة من الناشطين في المجتمع المدني وعدد من نواب الشعب السابقين، صباح الجمعة 8 كانون الثاني/يناير، بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضدّ النائب بالبرلمان التونسي عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس.

وطالب هؤلاء بفتح بحث ضدّ النائب بناءً على مداخلته يوم مناقشة ميزانية وزارة المرأة.

وذكرت مصادر إعلامية أنّ الشكوى استندت على تبني العفاس خطاباً تمييزياً بين النساء يقوم على "هن" و"هم" و"نسائنا" و"نسائهم" وتسليط العنف ضدّ المرأة، وذلك بالرجوع إلى القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة واستخدام عبارات قذف وشتم وهتك للأعراض بصفة علنية يعاقب عليها القانون بحسب أحكام المجلة.

وكان اتحاد المرأة التونسية قد وصف كلام العفاس بـ التصريحات "غير العادية"، قائلاً إنه يطمح من خلال تقديم هذه الشكوى أن يدرك نواب الشعب وغيرهم من المسؤولين أنّ المجتمع المدني مُراقب لهم من أجل احترام القانون ومن أجل الكفّ عن التعاطي العنيف في حقّ النساء التونسيات والكف عن خطاب الكراهية والإفلات من العقاب.

وكانت تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة قد أثارت موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل داخل قبة البرلمان وخارجه، إذ اعتبرها كثيرون "إهانة متعمدة" للمرأة التونسية و "اعتداءً على حقوقها".

 

وكان العفاس، قد أدلى بتصريحات عديدة خلال جلسة برلمانية عامة مهاجماً حقوق المرأة وحريتها التي وصفها بـ"حرية الوصول للمرأة"، مضيفاً بأن التحرر "هو أن يكون المرء عبداً للموضة والشهوات والغرب ولدعوات الانحلال".

 

وقارن في حديثه، والذي وصفه مراقبون بـ "العنيف والمتطرف"، بين المرأة التونسية والمرأة في الغرب قائلاً: "مكاسب المرأة عندهم هي الأمهات العازبات والإنجاب خارج إطار الزواج والحق في الإجهاض والحريات الجنسية".

 

وتابع قائلاً "الأمهات العازبات إما عاهرات أو مغتصبات، الإجهاض هو قتل نفس بغير نفس والحرية الجنسية هي عهر"، كما وصف المثلية الجنسية بـ "الشذوذ والفاحشة وعكس الفطرة".

 

وأدان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تصريحات العفاس التي تضمنت "إهانة كبيرة للمرأة التونسية"، وقرر "رفع هذا التعدي إلى أنظار العدالة"، داعياً بقية نواب مجلس الشعب لإدانة الخطاب وإصدار موقف رسمي لشجبه.