هيلين احمد

السليمانية ـ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أن نحو مليونين و683 ألفًا و618 ناخباً في مدن إقليم كردستان، سيدلون بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخاب 100 نائب في الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد 20 تشرين الأول/أكتوبر أمام الناخبين، لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة، في ظل هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة أسرة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة أسرة طالباني.

وسيقوم الناخبون باختيار 100 نائب في الدورة الجديدة السادسة لإقليم كردستان من بين 1191 متنافساً، بواقع 823 رجلاً و368 امرأة، موزعين على 139 قائمة انتخابية، تضم ائتلافين و13 حزباً و85 مستقلاً و39 مرشحاً عن المكونات الأخرى.

وفي ظل أجواء انتخابية يحتدم فيها الصراع بين القوى والأحزاب القوية، تسعى نساء إقليم كردستان إلى تحقيق نجاح أكبر من السابق، لا يقف عند وصولهن إلى البيت التشريعي فحسب، بل يهدف إلى حصولهن على مناصب تنفيذية والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

قالت الكاتبة والناشطة الحقوقية شيرين طاهر، إن الانتخابات البرلمانية هي عملية سياسية ومدنية، وأخطاء الحكام تجعل المواطنين ومنطقتهم يتجهون نحو اتجاه سياسي واقتصادي خطير، فمقاطعة التصويت، وعدم مشاركة المواطنين في الانتخابات، ستتسبب في تأخير وفشل الحكم في إقليم كردستان. فالأزمة التي يمر بها المواطن تتطلب تغييرات من قبل المواطنين، لذلك على المواطنون المشاركة في هذا الكيان السياسي لإحداث تغييرات في نظام الحكم.

وعن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية أكدت أنه على المواطنين اختيار مرشح للبرلمان والتمثيل واجب على كل ناخب، وعلى المرشحين العمل على الجوانب الاقتصادية والسياسية لإقليم كردستان، والنضال من أجل حقوق المواطنين والمرأة.

وشددت الناشطة على دور البرلمانيات "عندما تذهب المرشحات إلى البرلمان، لا تذهبن كشخص عادي فحسب، بل تدافعن عن سيادة البلاد وتحسين سبل العيش والاقتصاد. ما يحدث في إقليم كوردستان هو أن النساء تواجهن العديد من المخاطر بسبب تعديل قانون الأحوال الشخصية، فنظرة المجتمع والعقلية الذكورية للمرشحات لا تعتبرهن كياناً سياسياً في البرلمان".

وأضافت "عندما تدخل النساء البرلمان، فإنهن تبذلن جهوداً كبيرة للحصول على حقوق المرأة. ويجب على المرشحات دخول البرلمان كواجب تاريخي، ويجب ألا يعتمدن على النهاية في دورات أخرى للبرلمان".