بالرغم من ضغوط الشرطة التركية لتصبح جاسوسة إلا أنها لم ترضخ

في مدينة سيرت بشمال كردستان تعرضت شابة لضغوطات كي تصبح جاسوسة للشرطة والأمن لكنها قدمت شكوى إلى النيابة العامة ومنظمة حقوق الإنسان التركية IHD.

مدينة مامد أوغلو

سيرت ـ تزايدت في الأشهر الأخيرة سياسات الحرب الخاصة ضد الشباب الكردي في شمال كردستان ويتم "استجواب" الشابات على وجه الخصوص وتهديدهن وإرغامهن على أن تصبحن جواسيس من قبل أشخاص يتظاهرون بأنهم ضباط شرطة.

حدث أمر مماثل في مركز مدينة سيرت مؤخراً إذ تم استجواب شابة تبلغ من العمر 18 عاماً (فضلت عدم الكشف عن اسمها) في مكتب مدير السكن الذي كانت تقيم فيه، حيث تم الإبلاغ عنها، وأعطيت الشابة هاتفاً وبعض المال، وبعد الحادث تقدمت بطلب إلى النيابة العامة ومنظمة حقوق الإنسان التركية IHD.     

يخضع كل من يأتي إلى المهجع لاختبار فحص من قبل الشرطة، وقد توجهت الشابة مساء يوم 5 آب/أغسطس إلى مكتب المدير عندما تم الإعلان عن اسمها لكنها بدلاً من مقابلة المدير وجدت العديد من ضباط الشرطة بملابس مدنية.

 

"لقد تم استجوابي في مكتب المدير"

وعن تجربتها قالت الشابة التي رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية "بمجرد دخولي مكتب المدير، دخل الغرفة عشرة من رجال الشرطة بملابس مدنية. قالوا إن هناك بلاغاً ضدي وأظهروا صورتي لم يسمحوا لأي شخص بالدخول إلى الغرفة وقالوا لي أشياء مثل 'كنتِ تحملين مسدساً، وكنتِ ستذهبين إلى الجبال'، وسألوني بعض الأسئلة الإضافية مثل 'إذا فعلتِ ما نريد، فسنضعك في الجامعة' لكنني رفضت عرضهم إلا أنهم كانوا يأتون إليّ باستمرار بالعروض والأسئلة وبقيت معهم في تلك الغرفة لدقائق".

وأضافت "في النهاية قالوا 'نريد الاتصال بكِ، هل لديك هاتف؟'، وعندما قلت لا، قالوا إنهم سيعطونني هاتفاً وكذلك لم أقبل بهذا العرض لكن أجبروني على قبول المال والهاتف. وفي اليوم التالي استمر الأمر بنفس الطريقة وسألوني أسئلة مثل 'هل ستعطينا أسماء' و'من يعمل في التنظيم الإرهابي ومن يساعد؟' وسألوني مرة أخرى عن أقاربي من منهم مؤيد لحزب العمال الكردستاني وكررت أنني لا أعرف أحداً ولن أقبل عرضهم".

ولفتت إلى أنها طلبت نصيحة والدها "في اليوم التالي اتصلت بوالدي وأخبرته بالحادثة، وتقدمنا ​​إلى الأماكن اللازمة، وذهبت مرة أخرى إلى النيابة وسلمت الهاتف والمال الذي أعطوني إياه. ومن ثم ذهبت إلى منظمة حقوق الإنسان التركية IHD وقدمت شكوى جنائية. أنا طالبة ولا أقبل هذا التعدي على الحقوق، وهذا أمر غير قانوني على الإطلاق، ولذلك سأطالب بحقوقي ضد هذه المخالفة للقانون".

 

من الشرطة للعائلة: حدث سوء تفاهم!

وبعد تقديم الطلب إلى مكتب المدعي العام، اتصل ضابط شرطة من إدارة الشرطة الإقليمية بوالد الشابة وقال "نطلب منك عدم إثارة هذه القضية بشكل كبير. كان هناك سوء فهم. نحن آسفون" وعندما قال الأب "لماذا أعطيتها هاتفاً؟"، قال "لم يكن لديها هاتف، أعطيناها هاتفاً حتى تتمكن من الاتصال بك. أردنا أن نعمل خيراً".

وذكرت جمعية حقوق الإنسان (IHD)، فرع سيرت، التي تلقت الطلب بشأن هذه القضية، أنها ستتابع الإجراءات ضد انتهاك الحقوق وستقدم جميع الطلبات اللازمة قانونياً.