رانيا عبدالله

اليمن ـ يقع الأطفال والنساء أثناء النزاعات والحروب ضحايا لعدد من الانتهاكات، وفي اليمن زادت هذه الانتهاكات على النساء والأطفال، وتركت آثاراً على حالتهم النفسية، وإذا ظلت هذه الانتهاكات دون رصد أو تتبع الجناة لمعاقبتهم فإن دائرة الانتهاك ستتوسع، وتزيد تلك الانتهاكات، ولن تنال الأطراف المرتكبة للانتهاكات أي عقوبة في حال وصل البلد إلى المرحلة الانتقالية.

أشهر مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل، تقرير حقوقي بعنوان "أوجاع مضاعفة" في ندوة افتراضية نضمها أمس الثلاثاء الموافق 8 تشرين الأول/أكتوبر، وفي الندوة تم استعراض عدد من أوراق العمل، منها ورقة عمل بعنوان "الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال في التشريع الوطني والدولي"، وناقشت الورقة قصور التشريع اليمني لتنظيم الحماية المفترضة للنساء والأطفال، وضعف التزام بالاتفاقيات التي صادق عليها اليمن.

وبلغ عدد الانتهاكات التي رصدها التقرير للفترة من 2023 إلى 2024 الخاصة بانتهاكات السلامة الشخصية وعرقلة سير العدالة، 13 حالة انتهاك، أما انتهاكات السلامة الجسدية فقد بلغت 24 حالة من النساء والأطفال، كما أن أبرز الانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، هي القتل والاصابات بالقذائف والألغام.

 

قصف والغام

وهدفت الورقة إلى استيضاح رؤية المشرع اليمني في حمايته للنساء والأطفال من الانتهاكات التي تقع عليهم خلال السلم أو النزاع المسلح، سيما تلك الانتهاكات المتعلقة بالهجمات من خلال الطيران المسير والقنص والقصف والألغام، وكذا الاعتقال التعسفي والحجز القسري، إلى جانب الاعتداء الجسدي، والتستر على الجناة.

وأوضحت الورقة التشريعات التي صادقت عليها اليمن أو كانت طرفاً فيها، ومدى موائمة الجمهورية اليمنية بين تشريعاتها وبين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وورقة أخرى تطرقت للانتهاكات التي طالت النساء والأطفال، والجرائم التي ارتكبت بحقهم من قبل جماعة الحوثي (أنصار الله)، سواءً بالقصف العشوائي أو الألغام التي تم زراعتها والقنص الذي كان أغلب ضحاياه من النساء والأطفال.

 

اتفاقيات تحمي

من خلال التزام اليمن بالاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن ستتحقق الحماية للنساء والأطفال، حيث أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يمنح للنساء والأطفال حماية مزدوجة، إذ انهم يستفيدوا من الحماية العامة الممنوحة للمدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، ومن حماية خاصة تهدف إلى توفير حماية إضافية لهم نظراً لاحتياجاتهم.

 

توثيق الانتهاكات

وفي مقابلة صحفية مع رئيسة مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل الدكتورة انجيلا سلطان المعمر وهي أستاذ مساعد الصحة النفسية في جامعة تعز، أوضحت أن التقرير الحقوقي تم العمل عليه حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والأطفال في اليمن بشكل عام، ومدينة تعز بشكل خاص.

وأضافت "من خلال عملنا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، كان لزاماً علينا أن نتعاطى مع هذه الانتهاكات بشيء من الجدية والإنسانية، وتوثيق هذه الانتهاكات بشكل حقوقي ومنهجي، ونتيجة لهذا العمل أصدرنا هذا التقرير والذي عملنا عليه لرصد هذه الانتهاكات خلال العام 2023 إلى مايو 2024، وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات بحق النساء والأطفال في نطاق الحكومة المعترف بها دولياً، وتعددت الانتهاكات التي رصدها التقرير، وفي الندوة لإعلان هذا التقرير تم مناقشة عدد من المحاور منها القانونية والمناصرة الدولية لحقوق الإنسان، وإجراءات التدابير والحماية لحماية النساء والأطفال".

وأكدت الدكتورة انجيلا المعمر أن "من أهداف إعداد هذا التقرير زيادة الوعي الحقوقي، حيث أن مستوى الوعي الحقوقي للنساء متدني جداً والوعي للنساء مهم بحقوقهن ويلجأن للجهات المعنية والقانونية لأخذ حقوقهن وكذلك الإجراءات القانونية مثل إعداد ملفات قانونية للقضايا"

مختتمة حديثها بالقول "نسعى في آلية العدالة الانتقالية إلى توعية الضحايا بحقوقهم واللجوء إلى الجهات المعنية للمطالبة بحقوقهن، وهذا أقل ما يمكن العمل عليه والسعي لأن نوصل أصواتهن، ونتمنى انصاف الضحايا واشراكهم في مفاوضات السلام القادمة وإيصال صوتهم".

ومن أبرز التوصيات في الندوة، إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق النساء والأطفال في مدينة تعز واليمن بشكل عام، ووجود إجراءات وتدابير وطنية متوافقة مع الاتفاقات والتشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن بما يؤدي إلى حماية وتوفير بيئة آمنة للفئات الضعيفة المتمثلة بالنساء والأطفال.