قامشلوـ استنكرت لجنة مهجري سري كانية في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا ممارسات الاحتلال التركي اللاإنسانية وسياساتها في التغيير الديمغرافي التي تنفذها في المناطق المحتلة.

يستمر الاحتلال التركي بممارساته اللاإنسانية اتجاه الشعب السوري وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا من احتلال وقتل وتهجير واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات بحجة إعادة اللاجئين السوريين وتهجير سكان المدن الأصليين.

ورفضاً لمشاريع الاستيطان وسياسة التغيير الديمغرافي التي ينفذها الاحتلال التركي والجهات المتعاونة معه، أصدرت لجنة مهجري سري كانية/رأس العين بيان جاء فيه أن "السماح للدولة التركية باحتلال وإنشاء مستوطنات في المناطق المحتلة داخل سوريا دليل على عجز وتنصل المجتمع الدولي من القيام بواجباته القانونية والإنسانية".

كما أكد البيان أنه منذ استلام حزب العدالة والتنمية سدة الحكم بتركيا، في نهاية عام 2002 وسيطرته على المفاصل الرئيسية في بنية الدولة التركية تدريجياً، عم على المتغيرات على وجه الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر تقديم الدعم العلني عبر تيارات سياسية وراديكالية وتنظيمات إرهابية من خلال توفير الغطاء السياسي واللوجستي والعسكري لها.

وأضاف البيان أن تركيا وعبر تدخلها المباشر تحاول "ضم المزيد من أراضي دول الجوار بالإضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية ضخمة في بعض دول المنطقة".

كما أشار البيان إلى خطة تركيا بإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا وهو ما يعد تغييراً ديموغرافياً "صرح رئيس الدولة التركية مؤخراً بأن حكومته ستقوم بإنشاء مستوطنات للاجئين السورين على امتداد المناطق السورية المحتلة (سري كانيه، عفرين، عين عيسى، إعزاز وغيرها..)، بحجة إعادة اللاجئين السوريين إليها، وهذه المخططات التي تقودها المنظومة الحالية في تركيا وبعد احتلالها مساحات شاسعة من سوريا والتي تقدر بحدود 9000 كم مربع، ذلك عبر سلسلة عملياتها العسكرية الإرهابية في سوريا وتهجير سكانها الأصليين أمام مرأى ومسمع العالم".

وأوضح البيان أن تركيا "تهدف إلى ضم هذه الجغرافية السورية وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراج هذه المناطق من أي مفاوضات في الملف السوري مستقبلاً".

وأكدت لجنة مهجري رأس العين/سري كانيه رفضها للمشروع التركي "نحن في لجنة مهجري سري كانية نرفض وندين هذه الخطط العدوانية المخالفة للقوانين والعهود الدولية، كما ننظر اليها بخطورة بالغة من خلال تسيس ملف اللاجئين واستغلاله لمكاسب سياسية، لشرعنه واستكمال عمليات الاستيطان في المناطق المحتلة، كما يحدث الآن في بعض مناطق عفرين وغيرها عن طريق شركات وشبكات مشبوهة ممولة ومدعومة من بعض الدول الاقليمية في مقدمتها دولتي (قطرـ كويت)".

وطالب البيان في ختامه المجتمع الدولي والإدارتين الأمريكية والروسية والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية التي أكد البيان أنها "ستكرس الاحتلال والاستيطان وتدمر مبادرات السلام الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السورية، كذلك تؤدي إلى اقتلاع السكان الأصليين من جذورهم وسد الطريق أمام عودتهم، وتهيئة أرضية لحروب أهلية دامية في المنطقة مستقبلاً".

وعلى هامش البيان قالت المهجرة أمينة بكر أنهن كنساء لن تتخلين عن أرضهن مهما كلف الأمر وستناضلن للعودة إليها، "للدفاع عن أرضنا قدمت أربعة شهداء، وسنعود لديارنا ولن نقبل أن يأخذ المرتزقة منازلنا ويمنحوها لغيرنا".