القاهرة ـ .

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بداية من السبت 12 حزيران/يونيو حتى الاثنين 14 حزيران/يونيو بجميع محافظات مصر.

وتهدف الحملة للتعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 التي تنص على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيسان/أبريل الماضي، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعي للممارسات الباليه الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة التي مازالت مستمرة رغم حملات التوعية من قبل وزارة الصحة.

وشددت تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2021 على عقوبة ختان الإناث، في ظل توافق شبه كامل بين الهيئات البرلمانية لتعديل أحكام قانون العقوبات الخاص بهذه الممارسة المنتشرة بشكل كبير في البلاد. 

ونصت التعديلات على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".     

وسيقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالي في القرى والنجوع رائدات المجلس القومي للطفولة والأمومة والمتطوعات والواعظات والراهبات، وعضوات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات وعضوات لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقاً على رسائل الحملة.

وقامت الواعظات بمساعدة راهبات الكنائس بتوعية البائعات الريفيات في شوارع القاهرة بالإضافة لتوعية النساء في المنازل والوحدات الصحية.

يذكر أنه ومنذ عام 1920، بدأت في مصر جهود فردية مناهضة للختان لكنها اكتسبت الصفة الرسمية عام 1994، وبعد أن توفيت الطفلة ميار عام 2016، بمستشفى السويس أثناء إجراء عملية ختان على يد طبيبة، تغير القانون الخاص بالختان وتحول من جنحة إلى جناية لأنه يسبب عاهة دائمة.