مركز الأخبار ـ  لا يزال الناشطين داخل السجون الإيرانية يواجهون خطر الإعدام، خاصة بعد تأكيد حكم الإعدام مؤخراً على الناشطة بخشان عزيزي، مما دفع المنظمات الحقوقية والدولية لإصدار بيانات للمطالبة بإيقاف أحكام الإعدام في إيران.

بينهم ناشطون في مجال حقوق المرأة وسجناء سياسيون ومعارضون لعقوبة الإعدام ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم، طالب أكثر من 1200 ناشط من 44 دولة ومنظمة دولية إلى زيادة الضغوط على السلطات الإيرانية لوقف عمليات إعدام النساء في إيران، مؤكدين أن "إيران واحدة من أكبر الجلادين في العالم".

ولفت البيان إلى أنه في عام 2023 وحده أُعدم ما لا يقل عن 853 شخصاً بينهم 24 امرأة، وفي عام 2024 أُعدم ما لا يقل عن 938 شخصاً بينهم 29 امرأة، مضيفاً أن العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هن ضحايا للعنف الأسري والزواج القسري وزواج الأطفال.

وأوضح الموقعون على البيان أن الناشطتان بخشان عزيزي ووريشة مرادي معرضتان لخطر الإعدام، وأكدوا أن الإعدام يؤدي إلى إدامة دائرة الظلم وعدم المساواة.

وأعلنت صفحة السجينة السياسية كلرخ إيرائي على موقع التواصل الافتراضي "انستغرام" أن البيان وقع عليه 8 سجينات من بينهن زينب جلاليان، ونرجس محمدي، وتم إرساله إلى أكثر من 100منظمة وشبكة نسوية، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، كما تم تقديم اقتراحات للناشطين والمنظمات الحقوقية خارج إيران لاتخاذ إجراءات تضامنية مع إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

ومن بين المقترحات المقدمة الضغط على السلطات الإيرانية لوقف إعدام بخشان عزيزي ووريشة مرادي على الفور، وأكدوا أنه ينبغي لهم محاسبة السلطات الإيرانية من خلال إصدار بيانات عامة احتجاجاً على الخطر الوشيك المتمثل في إعدام السياسيتين الكرديتين.

ومن بين الطرق المقترحة للمنظمات خارج إيران، إلغاء جميع أحكام الإعدام، والاهتمام بمطالب وأصوات النساء والناشطات والحقوقيات، ودعم النساء الإيرانيات في نضالهن ضد النظام الأبوي والعنف والقمع، ومحاسبة السلطات الإيرانية خاصة في المناسبات الدولية حيث يقدم المسؤولون وممثلوها معلومات كاذبة حول تقدم حقوق المرأة في إيران.