مركز الأخبار ـ .

في إحاطة لمجلس الأمن حول رحلتها الأخيرة إلى الصومال أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد أن "الصوماليين لا يستطيعون دفع بلادهم إلى الأمام وبناء مؤسسات موثوقة وإجراء انتخابات من دون مشاركة المرأة على قدم المساواة، لترسي الانتخابات الشاملة الأسس لبلد مرن ومستدام وشامل".

وحثت القادة في البلاد على إعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل للاتفاق الانتخابي وإنشاء آلية ملموسة للعمل على جعل حصة مشاركة المرأة البالغة 30% واقعاً ملموساً، بالإضافة لتعزيز الجهود لحماية المرأة من العنف، كما تطرقت للنساء اللواتي قابلتهن في رحلتها قائلةً "النساء أنفسهن تحدثن عن العقبات المستمرة، واللواتي يكافحن من أجل مواجهة الوصول إلى الدعم المالي لإجراء الحملات، يفتقرن أيضاً إلى الشبكات السياسية والصلات مع أقرانهن الذكور".

كما ذكرت البيئة الانتخابية التي تحيط بالنساء "البيئة السياسية بشكل عام لا تساعد على تمثيل النساء، العديد من القادة الذكور يواصلون الترويج للمرشحين الذكور، هذه التحديات تتفاقم بسبب العنف والتمييز"، وأفادت النساء في بعض الولايات بأن المرشحات غير قادرات على إدارة مكاتب الحملة الانتخابية وهي طريقة بسيطة وفعالة لمنعهن من الانتخاب.

وفي السياق ذاته قالت المؤسسة المشاركة والمديرة التنفيذية في مركز دراسات المرأة الصومالية شكرية ديني "تمثيل المرأة في العمليات السياسية هو قضية من حقوق الإنسان، قضية عدالة قضية أمنية قضية سلام وقضية ديمقراطية"، وتابعت "التحديات التي تواجهها النساء في مجتمعنا تحتاج إلى المزيد من أصوات النساء والقيادات التي يمكن أن تخاطبهن، نحن بحاجة إلى المزيد من القيادات النسائية التي ستعالج تلك الحواجز التي تواجه المرأة".

وأكدت أن "مشاركة المرأة في العمليات السياسية والانتخابية تعد أمر بالغ الأهمية في إعادة بناء صومال تحولي سلمي وشامل، إن العملية الانتخابية الجارية توفر فرصة لتحسين أدوار المرأة وتمثيلها ومشاركتها في السياسية"، كما أوضحت أنه من المهم إجراء انتخابات شاملة "تمثيل المرأة ومشاركتها في الانتخابات والعملية السياسية أمران مهمان جداً لإنشاء مجتمع شامل وزيادة تأثير المرأة في صنع القرار بشأن جدول أعمال معين وتخصيص الموارد".

وكان من المقرر إنهاء انتخابات مجلس الشعب والشيوخ الصومالية في منتصف الشهر الجاري، لكن يبدو أن بطء عملية تنظيم الانتخابات النيابية سيؤجل اكتمال نواب البرلمان، فضلاً عن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسب ما كان مدرجاً في جدول الانتخابات الصادر عن اللجنة الفيدرالية للانتخابات.