قامشلو ـ انطلقت فعاليات اليوم الثاني من ملتقى ثورة المرأة في مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا بورشات عمل متنوعة، والمشاركات تؤكدن على ضرورة زيادة الوعي بحقوق المرأة.

تناولت ورشات العمل وفق برنامج ملتقى ثورة المرأة الذي يستكمل اليوم السبت 23 تموز/يوليو فعالياته لليوم الثاني والأخير، التغير المجتمعي الذي أحدثته ثورة المرأة في المنطقة إضافةً لنضال النساء على الساحتين السياسية والحقوقية وسبل تطوير نظام الحماية وتطبيق القوانين ودعم اقتصاد المرأة.

وعلى هامش ورشات العمل قالت لوكالتنا عضو مجلس المرأة السورية ياسمين العينية من ريف دمشق "يجب عدم حصر قضايا المرأة في شمال وشرق سوريا بالجانب السياسي بل أن يتم طرح جميع قضاياها لتكون نقطة جذب لجميع النساء السوريات، وكذلك أن يتم العمل على صياغة قانون مناسب لطبيعة المجتمع أو تحسين قانون المرأة لتطبق على كامل التراب السوري".

وحول ما يميز هذه الورشات بينت أن "الاختلاف بين هذه الورشة وما سبقها يكمن في الاستقطاب النسائي الذي استطاعت الورشة تحقيقه، إضافةً للعمل التخصصي حيث أن هناك ورشات عمل ضمن محاور محددة هدفها ترك أثر إيجابي ضمن المحافل الدولية في كل عمل يعنى بوضع المرأة السورية".

 

 

وعن مدى تطبيق قانون المرأة قالت الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة ولاء العلي "واجهنا تحديات كبيرة في السنوات الأولى من التصديق على قانون المرأة في عام 2014، وخاصةً لضبط ظاهرتي زواج القاصرات وتعدد الزوجات، نتيجة العادات والتقاليد وتفسير الدين لصالح الرجل"، مستدركةً بالقول إنه "ساهمت التوعية في تقبل القوانين وتطبيقها بشكل جيد نتيجة وعي المرأة الذي ساهمت به جهود التوعية التي قامت بها المنظمات النسائية".

وأشارت إلى أنه في المناطق المحررة في السنوات الأخيرة كإقليمي دير الزور والرقة لم تطبق قوانين المرأة فيهما إلا بشكل بسيط "ما تزال النساء في دير الزور والرقة تعانين من تعدد الزوجات والطلاق والعنف وزواج القاصرات وجرائم الشرف على خلفية مناكفات عشائرية وإرثية"، مؤكدةً أنه سيتم العمل على تكثيف حملات التوعية.

 

 

توصيات ورشات العمل

كانت ورشات العمل والمداخلات غنية وعلى ذلك خلصت نتائج الورشات إلى العديد من التوصيات مجتمعية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وأهمها "فتح مراكز استشارية للأسرة، وتطبيق قانون المرأة في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، إضافةً للاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي وجعلها وسيلة لزيادة الوعي، والقضاء على التمييز الجندري والعنصري، وتوفير أماكن آمنة للنساء، وتوفير فرص العمل وتطوير اقتصاد المرأة، وإلغاء مفهوم جرائم الشرف، التوعية الدينية وفصلها عن السياسة".

كذلك أكدت التوصيات على ضرورة "التواصل مع المنظمات والشخصيات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وإنشاء ودعم مراكز التوثيق النسوية، وتعميم  المبادئ الأساسية الخاصة بالمرأة، والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاكات، والعمل على تحريك دعوى لمحاسبة قاتلي الشهيدات هفرين خلف وزهرة بركل في كافة المحاكم الدولية وحشد المناصرة من قبل المنظمات والحركات النسوية، والعمل على حل لوضع النساء الداعشيات في مخيمي الهول وروج وتوجيه أنظار المنظمات الحقوقية الدولية للعب دورها في هذا الخصوص، وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية في سوريا وتضمين مبادئ المرأة دستورياً ولعب دورهن في بناء السلام المستدام في سوريا".

كذلك أشارت الورشات إلى "العمل المشترك بين كافة المنظمات النسوية على مستوى سوريا، إضافةً للتواصل الدبلوماسي مع الحركات النسوية خاصة في الشرق الأوسط، وزيادة التواصل مع المنظمات السورية وتعريفها بقضية النساء المشتركة كونهن تعشن على أرض واحدة، والضغط على الرأي العام الدولي لفتح المعابر لإنعاش المنطقة إنسانياً واقتصادياً، ومطالبة المجتمع الدولي بنشر قوات حفظ السلام في المناطق الحدودية، وتوجيه الإعلام لتسليط الضوء على الدور السياسي للمرأة".

ولم تغفل ورشات العمل عن ملف المفقودين والمعتقلين في سجون النظام وسجون الفصائل الموالية لتركيا في المناطق المحتلة، فطالبت بفتحه.

كما أكدت على التواصل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الاستشاري النسوي، وتوحيد الرؤية النسوية السورية وتشكيل لجنة نسوية للبحث في الدستور السوري اعتماداً على هذا الملتقى. وتشكيل لجان للتواصل مع الجامعة العربية لوقف عدوان الدولة التركية وبشكل خاص ملف التغيير الديموغرافي والمستوطنات، وكذلك العمل على إنهاء كافة أشكال الاحتلال في سوريا، واعتبار وحدات حماية المرأة هي القوة العسكرية الوحيدة المدافعة عن المرأة في سوريا.

ومن بين المخرجات أيضاً "التحضير لملتقى قانوني حقوقي لشرح مبادئ قانون المرأة وإنشاء ورشات حوار بين الجنسين، وتشديد العقوبة على قوانين جرائم الشرف، وإنشاء مراكز الدعم النفسي للمعنفات، وإضافة مادة الأخلاق إلى المناهج التعليمية، والحد من ظاهرة الغزو الثقافي".

فيما تناولت التوصيات من الجانب الاقتصادي "التنسيق بين اتحادات العمل واقتصاد المرأة والجمعيات التعاونية لفتح مراكز تضم جميع العاملات، وافتتاح دورات تدريبية مسلكية ومهنية لكافة القطاعات الاقتصادية، وتفعيل دور المرأة في كافة المجالات وليس فقط بالزراعة، وتشكيل منسقية عامة في اقتصاد المرأة، وتوفير ضمان اجتماعي وإيجاد تقنيات حديثة لتطوير الاقتصاد، وإصدار قوانين تحمي جهد المرأة، وتفعيل الاقتصاد المجتمعي بتحقيق نظام الجمعيات التعاونية وتفعيل الاقتصاد الكومينالي".

والملتقى مستمر وستتناول الجلسة الثالثة تأثير ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا على نضال النساء العالمي.