مركز الأخبار ـ أكدت التقييمات الجديدة التي كشف عنها الشركاء الإنسانيين للأمم المتحدة في اليمن على مستوى البلاد، أن 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، من بينهم 19 مليون شخص سيجوعون في الأشهر المقبلة، وأكثر من 160 ألف من هؤلاء الأشخاص سيواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة.

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، أن 23.4 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن وهو الذي يشكل ارتفاعاً بحوالي 20% منذ العام الماضي، أي ما يقارب من ثلاثة من كل أربعة يحتاجون إلى المساعدة، لافتاً إلى أن هذا الرقم مقلق للغاية، داعياً إلى تقديم المساعدة المالية لتقليل معاناة اليمنيين.

في جلسة مجلس الأمن، استعرض منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأوضح أنه بعد أكثر من سبعة أعوام على الحرب، أصبح اليمن يعاني حالة طوارئ مزمنة "كما يعلم العاملون في مجال الإغاثة، هناك مخاطر جسيمة تترتب على حالات الطوارئ المزمنة: الشلل والإنهاك. لا يجب أن نستسلم لتلك القوى".

وأشار إلى أن اليمن لا يزال بحاجة إلى مساعدة عاجلة، "إذ يرتفع مستوى الجوع والمرض وغيرهما من المآسي، بشكل أسرع مما يمكن لوكالات الإغاثة التصدي له".

 

استمرار الأعمال العدائية

وقال مارتن غريفيث للسفراء الخمسة عشر في مجلس الأمن أنه على الرغم من العديد من الدعوات للحوار ووقف إطلاق النار، تتواصل الأعمال العدائية تقريباً على 50 جبهة أمامية، وهذا يشمل مأرب حيث تتواصل الهجمات الحوثية، وحجة حيث تصاعدت الاشتباكات بشدة في الأسابيع الأخيرة.

وفي العام الماضي قتلت الأعمال العدائية أو أصابت أكثر من 2.500 مدني وأجبرت حوالي 300 ألف شخص على ترك ديارهم؛ الكثير منهم أكثر من مرة، وبذلك بلغ عدد النازحين 4.3 مليون شخص منذ عام 2015.

 

انهيار اقتصادي

وأوضح أن الحرب سرعت من الانهيار الاقتصادي في اليمن، ودفعت العائلات إلى العوز، منوهاً إلى أن هذا الانهيار هو واحد من أكبر محركات الاحتياجات الإنسانية.

وأشار إلى أن اليمن يعتمد على الواردات التجارية لحوالي 90% من الغذاء، وتقريباً جميع واردات النفط والسلع الأساسية، ويأتي حوالي ثلث القمح اليمني من روسيا وأوكرانيا، حيث قد يؤدي النزاع الحالي بين البلدين إلى تقييد الإمدادات وزيادة الأسعار الغذائية والتي تضاعفت أصلاً في اليمن العام الماضي.

ولفت إلى أن كل ذلك يعني أن اقتصاد اليمن المعتمد على الاستيراد أصبح أكثر هشاشة الآن مما كان عليه قبل أسابيع قليلة "يحتاج الاقتصاد اليمني إلى دعمكم بما في ذلك من خلال عمليات ضخ النقد الأجنبي والإجراءات الأخرى، وكذلك لتجنب المخاطرة بمزيد من الضرر".

 

مصاعب تواجهها الطواقم الإنسانية

وأعرب مارتن غريفيث عن قلقه من ازدياد انعدام الأمن بالنسبة للطواقم الأممية وغيرها من العاملين الإنسانيين في اليمن، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل على جميع المستويات لإطلاق سراحهم "قد تشير حالات الاختطاف تلك بالإضافة إلى ارتفاع عمليات سرقة السيارات وغيرها من الحوادث إلى بداية اتجاه خطير"، لافتاً إلى أن السلطات الحوثية تستمر في احتجاز اثنين من طواقم الأمم المتحدة اعتقلا في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، واصفاً إياه بانتهاك غير مقبول لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأكد على أنه بالإضافة إلى المخاطر الأمنية "لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات بيروقراطية وغيرها من العقبات التي تعيق عملها، وتتفاقم هذه المشاكل بشكل خاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تشمل قيوداً على التحركات ومحاولات التدخل في عمليات الإغاثة وتحديات أخرى".

وحذر من تخفيض أو تعليق ثلثي برامج الأمم المتحدة الكبيرة، بما في ذلك تقليصات كبيرة لخدمات أساسية مثل المساعدة الغذائية والمياه والرعاية الصحية والإغاثة للأشخاص الذين يفرون من العنف في مأرب وغيرها من المناطق.

 

مؤتمر المانحين من أجل اليمن

وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء 16 آذار/مارس، إلى رئيس سويسرا ووزيرة خارجية السويد في استضافة حدث التعهدات رفيع المستوى حول اليمن، وتسعى الوكالات الإنسانية للحصول على حوالي 4.3 مليار دولار لمساعدة أكثر من 17 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد هذه السنة.

وقال مارتن غريفيث أن "مؤتمر التعهدات لا يتعلق فقط بالأموال رغم أن ذلك مهم بشكل كبير. لكنها تعد فرصة أيضاً لأن يظهر المجتمع الدولي عدم تخليه عن اليمن، حتى بعد كل هذه السنوات، ومع أزمات جديدة بارزة، هذه رسالة مهمة".

ومنذ عام 2015، أنفق المانحون 14 مليار دولار للتخفيف من المعاناة في اليمن، وأكثر من 75% من تلك الأموال جاءت من ست دول، "يجب على الأمم المتحدة وأعضائها الاستمرار في العمل معاً لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إليها".

وأضاف "لم تحدث مجاعة جماعية في اليمن، رغم أن البلاد بدأت في السير على هذا الطريق المظلم عدة مرات، بما في ذلك أوائل العام الماضي فقط ليتم انتشاله من هذا المسار عبر العمل الإنساني الذي قدم في الوقت المناسب والممول جيداً".

وتشير الأبحاث الأولية أيضاً إلى أن العمل الإنساني ساعد في الحفاظ على معدلات الاعتلال والوفيات ثابتة أثناء النزاع.

 

مواصلة المشاورات

في كملته الافتراضية، قال المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن أي إجراءات محتملة لخفض التصعيد لن تصمد، ما لم تكن مدعومة بعملية سياسية "هذا هو السبب في أن إطار العمل الخاص بي، ومحاولته لرسم مسار نحو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، أمر حيوي".

وقد أطلق مكتب المبعوث الخاص لليمن سلسلة من المشاورات المنظمة التي تهدف إلى إثراء عملية تطوير إطار العمل، وأشار إلى أنه يشعر بالتشجيع من الاهتمام والمشاركة النشطة من جانب الأحزاب السياسية اليمنية والمكونات والخبراء وممثلي المجتمع المدني حتى الآن.

وسيعقد المسؤول الأممي في الأسابيع المقبلة مشاورات مع المزيد من المكونات السياسية اليمنية، والأطراف الأمنية والاقتصادية وممثلين عن المجتمع المدني في عمان وعدن، "لقد شجعت بشدة جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني على إشراك ما لا يقل عن 30 في المائة من النساء في المشاورات".

 

الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام

فيما قال السفير اليمني عبد الله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن أن المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن والتي تدخل عامها الثامن مستمرة، وشدد على أن حكومة الكفاءات السياسية تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تطبيع الأوضاع وتنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع التنموية، مؤكداً الالتزام بالحل السياسي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.