مركز الأخبار ـ تشهد مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تصاعداً حاداً في الانتهاكات نتيجة الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وتعود هذه الجرائم إلى غياب مؤسسات العدالة وانتشار السلاح وغيرها من العوامل الأخرى.

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها أمس الثلاثاء السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عن ارتفاع خطير في معدلات الجريمة داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، حيث شهد العام الحالي زيادة بنسبة 500% مقارنة بالسنوات الماضية، وترافقت هذه الأرقام مع اتهامات مباشرة لعناصر وقيادات حوثية بالضلوع في العديد من الانتهاكات المرتكبة.

وحذرت الشبكة في تقريرها من تصاعد موجة عنف غير مسبوقة اجتاحت ستة مدن يمنية خلال الأسابيع الماضية، وشملت جرائم قتل مروعة، وحالات اختطاف، إضافة إلى اعتداءات استهدفت النساء والأطفال.

ووثّق التقرير جرائم مروعة أثارت صدمة واسعة في أوساط الرأي العام، من أبرزها ما وقع في مدينة ريمة، حيث أقدم قيادي حوثي بالتعاون مع عصابة يُشتبه في تورطها بتجارة الأعضاء، على ارتكاب جريمة بشعة تمثلت في قتل فتاة تبلغ من العمر 17عام وتقطيع جثتها بطريقة وحشية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة أب وتحديداً مديرية بعدان شهدت جريمتين مروعتين راحت ضحيتها امرأتان، قتلت الأولى على يد زوجها، بينما الثانية لقيت حتفها في حادثة منفصلة على يد ابن زوجها وهو عنصر تابع للحوثيين، وفي مدينة الجوف فقدت طفلة تبلغ من العمر 12عام حياتها نتيجة تعرضها لضرب مبرح من والدها في واقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي، أما في مدينة البيضاء فقد عُثر على جثة رجل مشنوق في ظروف غامضة، ولا تزال ملابسات الحادثة غير واضحة حتى الآن.

وتستمر سلسلة الانتهاكات في العاصمة صنعاء حيث شهدت منطقة بني الحارث جريمة اغتصاب مروعة بحق طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، كما اختُطف طفل يدعى هشام عبد الله ويبلغ من العمر 12عام وتعرض للضرب والتهديد بالقتل على يد عصابة مسلحة، أما في مدينة العمران فقد أقدم شاب على قتل زوجة والده خنقاً قبل أن يلوذ بالفرار إلى مدينة صعدة وفقاً لما جاء في التقرير.

ولفتت الشبكة في تقريرها الانتباه إلى التصاعد المقلق في وتيرة العنف، خصوصاً جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري الموجّه ضد النساء والأطفال، والذي يُعد انعكاساً مباشراً لتأثير الفكر الطائفي المتشدد والدورات التعبوية التي يفرضها الحوثيين، محذرةً من أن اليمن بات يواجه شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم، والذي يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي ويقوّض أسس السلم الأهلي في البلاد.

وبيّن التقرير أن النصف الأول من العام الجاري، شهد تسجيل 123جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14مدينة يمنية، مشيراً إلى أن تصاعد وتيرة العنف والذي يعود إلى عدة عوامل أبرزها انتشار السلاح بشكل واسع، والانهيار الاقتصادي، وتدهور الحالة النفسية لدى المواطنين، وذلك في ظل غياب مؤسسات الدولة وعجزها عن أداء دورها في حماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار.