مركز الأخبار ـ ضمت الشكوى التي قدمها "التحالف الفرنسي ـ العلوي" عمليات اختطاف واغتصاب وحرق منازل، مستندة إلى أدلة رقمية ومصورة، تشمل مقاطع فيديو تثبت تحركات تثبت ضلوع عناصر تابعين لجهاديي هيئة تحرير الشام بارتكاب مجازر في الساحل السوري.

 بعد تسلم جهاديي هيئة تحرير الشام الحكم في سوريا، قامت بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، بحق أبناء الطائفة العلوية في مناطق الساحل السوري، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مما دفع أكثر من 30 ألف مدني للفرار إلى الغابات المجاورة ولبنان ومناطق أخرى أكثر أماناً.

إضافة إلى المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري قام جهاديي تحرير الشام بعمليات اختطاف لنساء علويات واغتصابهن، إضافة إلى حرق المنازل وقتل المدنيين، وعمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وبناء على انتهاكات حقوق الإنسان والتوجيهات الصادرة من أحمد الشرع (الجولاني)، الذي أعلن عن حالة النفير العام ضد الطائفة العلوية، وعدم إصدار أي أوامر لوقف المجازر، رغم علمه الكامل بحجمها، تقدم "التحالف الفرنسي - العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية بشكوى أمام المحكة الجنائية الدولية (CPI) ضد أحمد الشرع (الجولاني) وعدد من وزرائه، أمثال مرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني وأنس خطاب ومحمد الجاسم بتهمة ارتكابهم مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية وفقاً لما أفاد به "راديو فرنسا" أمس الجمعة 23 أيار/مايو.

وفي ظل الاتهامات التي وجهت إلى أحمد الشرع ووزرائه  يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، حيث تشمل الشكوى التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب كل من أحمد الشرع ومرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني وأنس خطاب ومحمد الجاسم مجازر دامية وقعت في آذار/مارس أسفرت عن مقتل المئات المدنيين، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

وخلال تقديم الشكوى أفادت عضوة اللجنة القانونية التابعة للتحالف لينا بيرون بأن هذه الشكوى قدمت باسم الشعب السوري "التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث".

من جانبه أكد محامي التحالف، أن الاتهامات التي وجهت إلى أحمد الشرع (الجولاني) ووزرائه مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مضيفاً أن هناك مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.

وطالب المتقدمون بالشكوى بالتحقيق بشكل فوري مع الذين رفعت القضية بحقهم في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مشددين على أنها خطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.