مركز الأخبار ـ أعلنت سلطات ولاية إنديانا الأمريكية أنها فتحت تحقيقاً مع طبيبة نسائية أجرت عملية إجهاض لطفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، أصبحت حاملاً نتيجة تعرضها للاغتصاب.

عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق النساء في إنهاء حملهن، فتحت سلطات ولاية إنديانا الأمريكية تحقيقاً مع طبيبة نسائية أجرت عملية إجهاض لطفلة في العاشرة من عمرها، اضطرت للسفر إلى ولاية إنديانا لإجراء العملية بعد حظرها في ولايتها الأم أوهايو.

وكانت الطبيبة كيتلين برنار أفادت خلال الشهر الفائت بأنها أجرت عملية إجهاض لفتاة حملت نتيجة تعرضها للاغتصاب، بعدما تواصل معها أحد زملائها في أوهايو المجاورة لإنديانابوليس.

وبدأ الشهر الفائت في أوهايو سريان قانون يحظر عمليات الإجهاض كلها بعد ستة أسابيع من الحمل ولا يستثني العمليات التي تنهي حملاً حصل نتيجة اغتصاب أو علاقة بين فردين من العائلة نفسها، وذلك عقب إصدار المحكمة العليا الأميركية قراراً يلغي حق المرأة في الإجهاض الذي كان يكرسه الدستور الأميركي منذ عقود.

وكانت الفتاة التي أصبحت حاملاً بعد تعرضها في أيار/مايو للاغتصاب من رجل أكثر من مرة، والذي ألقي القبض عليه الثلاثاء 12 تموز/يوليو، تجاوزت فترة الأسابيع الستة التي يسمح خلالها الخضوع لإجهاض، وسافرت إلى إنديانا التي تسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الواحد والعشرين من الحمل لإجراء العملية.

ووجه مدعي إنديانا العام تود روكيتا انتقادات للطبيبة كيتلين برنار، متهماً إياها بعدم إعلام السلطات بقضية الفتاة كما يقتضي قانون الولاية في حال وقوع جرائم جنسية في حق قصر.

وبعد إلغاء حكم "رو ضد ويد"، يُسمح للولايات بفرض تشريعاتها الخاصة فيما يتعلق بالإجراء الطبي، وقد سنت أكثر من 12 ولاية قوانين مقيدة للإجهاض أو ستدخل مثل هذه التشريعات حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة.