مركز الأخبار ـ قضت محكمة تونسية بسجن الإعلامية سنية الدهماني، على خلفية انتقادها كيفية تعامل السلطة مع عدد من الملفات منها المهاجرين.

على خلفية تعليقاتها الساخرة من السلطة في تونس وانتقادها كيفية تعاطيها مع ملف المهاجرين غير النظاميين، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسجن المحامية والإعلامية سنية الدهماني لمدة عامين بموجب المرسوم الرئاسي 54.

وكانت سنية الدهماني قد اعتقلت بالقوة من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" بتونس العاصمة حيث لجأت إليها في 11 أيار/مايو الماضي.

اُتهمت سنية الدهماني بـ "نشر أخبار زائفة"، على خلفية انتقادها في تصريح تلفزيوني وسخريتها من الوضع في البلاد، وكيفية تعاطي السلطات التونسية مع ملف المهاجرين غير النظاميين.

وتتم محاكمة سنية الدهماني في خمس قضايا بسبب تعليقات اعتبرت منتقدة للرئيس قيس سعيد، فقد حكم عليها في تموز/يوليو الماضي في قضية أخرى بالسجن العام أمام المحكمة الابتدائية، ليتم تخفيض الحكم في أيلول/سبتمبر الماضي إلى ثمانية أشهر أمام الاستئناف.

دخل المرسوم الرئاسي 54 حيز التنفيذ عام 2022 عندما أقره قيس سعيد لمكافحة "نشر المعلومات الزائفة"، على خلفية تعرضه لانتقادات واسعة، وبموجب هذا المرسوم يتم محاكمة أو إدانة عشرات الصحفيين والمحاميين وشخصيات معارضة بحسب "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين".