تونس ـ كشفت دراسة علمية أعدها المرصد الوطني في تونس لمناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان "محددات العنف الزوجي"، عن أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل أزواجهن، والمتمثل في العنف الجسدي يليه العنف النفسي.

أفادت الدراسة التي أعدها المرصد الوطني في تونس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بأنه تم تحليل 53 حكماً قضائياً كعينة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، فضلاً عن إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 ـ 64 عاماً، و10 رجال قائمين بالعنف تتراوح أعمارهم ما بين 34 ـ 67 عام، لمعرفة أشكال العنف الزوجي والقائم بالعنف وأسبابه وتداعياته.

ولفتت الدراسة إلى أن العنف ضد الزوجات يرتكب في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلاً، وكشفت المقابلات مع النساء المعنفات أن القائم بالعنف غالباً ما يكرر الفعل، أي عند عودة المرأة إلى منزل الزوجية يعاد تعنيفها وتعيش تحت وطأة الإهانة والضرب.

وأشارت الدراسة إلى أن الضحايا اللواتي تم اجراء المقابلات معهن تجهلن ماهية القانون عدد 58 لعام 2017 الذي يجرم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.

أما بخصوص القائمين بالعنف، فقد توصلت الدراسة إلى أنهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة لا يحق لأحد التدخل فيها، ومتمسكين بسلوكياتهم العنيفة مجسدين بذلك العقلية الذكورية.

وكشفت الدراسة عن الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لعام 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي دعم المزيد من آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.

وأشارت إلى أن ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقدة ومتجذرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة، مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلط عليهن العنف بأنواعه، وأصبح فضاءً غير آمن.

وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن هذه الدراسة تدرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء حيث لم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي اعتباطياً، لكنه ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعاً في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75%.