رفيف اسليم

غزة- . 

ناقشت الجلسة القوالب التي وضعت فيها النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأساليب العنف التي تعرضت لها، كذلك سبل كسر الصورة النمطية للنساء خاصة خلال فترة جائحة كورونا بحضور ناشطات نسويات  وممثلي عن المؤسسات الدولية.

وقالت الناشطة النسوية ومديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن أن "الاحتلال الاسرائيلي" هو المغذي الأول للعنف ضد النساء في فلسطين ويظهر ذلك من خلال ممارسته التعسفية العلنية ضدهن عبر الإعلام، مضيفةً أن للنظام السياسي الذي تفرضه السلطة الوطنية الفلسطينية دور كبير في تشجيع العنف ضد النساء فعندما يقتل الرجل امرأة بدافع الشرف تترك القضية ليحلها النظام العشائري دون التحقيق في وقائع القضية والتأكد من السبب وهذا أبسط مثال.

وتكمل وفاء عبد الرحمن أنه حتى الاتفاقات الدولية يتم تنميطها، فعندما أُصدرت اتفاقية سيداو تم تنميط النساء في فلسطين وتسميتهن بالسيداويات، كما تمت محاربتهن وتهديدهن بالقتل ومنع ظهورهن بأي شكل عبر وسائل الإعلام وإبداء رأيهن لمجرد أنهن ناصرن بنود الاتفاقية، مضيفةً أن جميع تلك التراكمات ظهرت نتائجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشورات أو صور، لذلك فإن التعامل مع تلك الأفكار وتغييرها يجب أن يكون في الواقع قبل العالم الافتراضي. 

فيما أفاد الممثل عن وحدة مناصرة المرأة في منظمة الأمم المتحدة عماد كريم أن تأثير الجائحة على النساء كان سلبي وقد ظهر من خلال الصورة النمطية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في أن المرأة سبب القضاء على العالم أو أنها الخادمة ومكانها فقط المنزل وبالتحديد المطبخ، مشيراً بالرغم من أن الصور المنشورة كان هدفها الضحك إلا أن تأثيرها كارثي سواء على الأطفال أو المراهقين الذين تزرع تلك الأفكار في عقولهم وتثبت مع تداولها بمرور السنوات.

ويشير عماد كريم أن التطاول لم يقف على النساء ربات البيوت فقط بل طال أيضاً القيادات بمراكز صنع القرار كالانتقادات التي وجهت لوزيرة الصحة المصرية، وللعاملات بالقطاع الصحي فركز رواد مواقع التواصل على إبراز أجسادهن كسلعة وتناقل الصور مع عبارات مسيئة لهن، كما شمل الرجال الذين ساعدوا زوجاتهم خلال فترة الجائحة وتشبيههم بالنساء، مشيراً أنه لم يعمل أي أحد ولا حتى النساء أنفسهن لتصدير وإثبات عكس هذه الأفكار والمساهمة في حل المشكلة.

وأكدت بدورها الناشطة النسوية جمانة الأشقر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حصروا العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا بالضرب أو القتل أي ما يكمن إثباته على الجسد وتناسوا أن الوضع السياسي والاجتماعي أفرز أنواع متعددة من العنف كالنفسي والاقتصادي والتحرش الجنسي الذي تعرضت له النساء مؤخراً، مضيفةً أن حتى هذا التنميط يتم التفاعل معه بشكل وقتي دون الضغط على صناع القرار لتكون النتيجة مناصرة للمرأة المتعرضة للعنف.

وترى جمانة الأشقر أن الحل لإنهاء مشكلة تنميط المرأة خاصة في قضايا العنف هي أن تتحرك النساء لمساعدة أنفسهن والخروج عن صمتهن فلا ينتظرن أن يصل الخطر على حياتهن ويهددن بالموت حتى يتقدمن بشكوى للجهات المختصة، مشيرةً أن هذا التغير سيحول أدوارهن من المظلومة المضطهدة إلى المبادرة بهدف نيل حقوقها، وهذا ما سيغير من صورتها النمطية التي وضعتها بها مجتمعاتها فتتحول من مجرد متلقية إلى صانعة قرار.

ومن جانبها تحدثت الناشطة النسوية سهير فراج عن العنف الممارس ضد الإعلاميات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتشير أنه بالرغم من أن تلك المواقع أعطت مساحة واسعة للتعبير إلا أنها تفتقد للأمان فأي شخص يستطيع الوصول إليك واستخدام صورك لأغراض غير أخلاقية وهذا ما حدث مع بعض الصحفيات عندما تحدثن في موضوعات ضد الحكومات أو قضايا مجتمعية حساسة وهددوا بالكشف عن هوية الجناة، فبدلاً من حل المشكلة وقع الضرر على الصحفية المدافعة.

وتكمل سهير فراج أن الصورة النمطية التي تجسد أن مهنة الإعلام ليست للمرأة عززت المشكلة، فحسب دراسة أجرتها اليونسكو مؤخراً مع عدة صحفيات حول العالم أثبت أن (73%) من الصحفيات تعرضن للعنف خلال جائحة كورونا، و(23%) تعرضن لعنف فعلي، (13%) عنف ضد الأقارب و(20%) عنف خارج الأسرة، (12%) تلقين مساعدة نفسية طبية و(14%) تعرضن للعنف بسبب عدم معرفتهن لأساليب الأمان الرقمية.

وأوضح فادي طعمة وهو أحد الممثلين عن المؤسسات الدولية أن ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي جديدة من نوعها لذلك يجب تسخير الجهود بين المؤسسات المحلية والدولية والمانحة أيضاً لعمل خطة شاملة والبدء بتطبيقها في الأراضي الفلسطينية مع إيجاد رؤية استراتيجية موحدة تجمع بين الثلاث مؤسسات المذكورة سابقاً للعمل على مؤامة القوانين والتوجه للمنظومة القضائية الفلسطينية بمذكرة واحدة تدعم ذلك.

فيما ترى غدير الشافعي وهي أحد الناشطات النسويات أن الخطاب التحريضي ضد كل ما هو مختلف بالمجتمع هو المحرك الرئيسي لدعم الصورة النمطية السلبية للمرأة حتى تستمر في الشعور بالخوف والقلق والذنب لمخالفتها تلك العادات أو التعبير عن رأيها ويأتي ذلك كسياسة انتقام من المرأة التي تطالب بحقها، مضيفةً أن وسائل التواصل الاجتماعي تكمل دور المجتمع بعكس تلك الصورة والمساعدة على تعميمها لتشويه صورة المرأة وإهانتها.