مركز الأخبار ـ .

في سابقة هي الأولى في تاريخ إمارة خليجية يتم إجراء انتخابات لتعيين أعضاء مجلس الشورى، ويعد ترشح 28 امرأة من بين 284 مرشحاً للفوز بثلاثين مقعداً في المجلس الذي يضم 45 مقعداً، الأول من نوعه في قطر التي شرعت لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى للمرة الأولى في تاريخها اليوم السبت.

وقالت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية إلهام فخرو إن "مشاركة المرأة في هذه العملية خطوة بالغة الأهمية، لكن أعتقد أن علينا الحد من توقعاتنا فهناك فقط 28 امرأة ترشحن لدخول المجلس، لا ينبغي أن ينطوي الأمر على مفاجأة".

وعن أولويات المرشحات في الانتخابات قالت المرشحة لينا الدفع إن من أولوياتها في حال تم انتخابها ستكون التشجيع على تعليم النساء ودعم المعلمات وتجنيس أطفال القطريات، مع العلم أن الجنسية القطرية تمنح فقط لأبناء الرجال أي أن النساء القطريات المتزوجات من غير قطريين لا يحصلون على الجنسية، مما يؤثر على قدرة الأبناء في الاستفادة من منح سخية ومخصصات أراض وغير ذلك من الدعم الحكومي.

وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس إلا أن النساء لا يزال عليهن التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيد قدرتهن على عيش حياة كاملة بحسب رؤية منظمة هيومن رايتس ووتش، التي اتهمت قطر في آذار/مارس الماضي بتقييد حياة النساء من خلال قواعد "ولاية" غير واضحة، وتفرض على البالغات الحصول على موافقة الذكر على قرارات متعلقة بحياتهن اليومية.

وكانت قد لجأت العشرات من النساء في قطر العام الماضي إلى منصات التواصل الاجتماعي للتنديد بقواعد الوصاية وخصوصاً فيما يتعلق بضرورة الحصول على موافقة ولي أمر للسفر إلى الخارج، كما أن عدد الرجال في قطر يفوق عدد النساء بواقع 2.6 رجل لكل امرأة وفق آخر البيانات الرسمية.

هذا التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات محدود جداً، فلن تتغير الحكومة بعدها ولا وجود لأحزاب سياسية، وستقتصر مهمة مجلس الشورى على تقديم المشورة لأمير قطر بشأن مشاريع القوانين، بالإضافة لإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قرارته يمكن نقضها بمرسوم أميري، ولا يمكن للمجلس أن يضع تشريعات خاصة به.