مركز الأخبار ـ في أعقاب الحرب التي استمرت لمدة 12 يوم بين " إسرائيل" وإيران كثفت الأخيرة من استخدام القوة المميتة، ووسّعت نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل تهماً تتعلق بالأمن القومي، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً ودعوات عاجلة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

منذ منتصف حزيران/يونيو شهدت إيران موجة غير مسبوقة من الاعتقالات والانتهاكات بحق المعارضين والأقليات وذلك في اعقاب تصاعد الحرب بين "إسرائيل" وإيران، ووفقاً للتقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء الثالث من أيلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 21 ألف شخص بينهم صحفيون، مدافعون عن حقوق الإنسان، وأفراد من الأقليات العرقية والدينية، إضافة إلى مواطنين أجانب.

ولفتت المنظمتان إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام القوة القاتلة بما في ذلك إطلاق النار على المدنيين عند نقاط التفتيش مما أسفر عن مقتل أفراد بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات، كما دعت وسائل الإعلام الرسمية إلى تنفيذ إعدامات عاجلة، في بعض الحالات مستندة إلى نموذج مجازر السجون التي وقعت عام 1988.

وفي ذات السياق وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون طارئ ينص على توسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل تهماً مبهمة تتعلق بالأمن القومي، مثل "التعاون مع حكومات معادية" و"التجسس" وتشكّلت محاكم خاصة لمقاضاة من تصفهم السلطات بـ"الخونة والمرتزقة" وفقاً لما قالته المنظمتان.

 

حملة اعتقالات ضد المدنيين

واستغلت السلطات المناخ الأمني لتكثيف القمع ضد الأقليات حيث وثقت منظمة العفو الدولية مقتل امرأتين من الأقلية البلوشية خلال مداهمة أمنية، واعتقلت المئات من الشعب الكردي والعرب والأفغان، كما شملت الانتهاكات حملات اعتقال واسعة بحق البهائيين والمسيحيين واليهود ترافقت مع تحريض إعلامي رسمي واتهامات بالتجسس والتعاون مع "إسرائيل".

بدورها طالبت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" بوقف فوري لتنفيذ الإعدامات، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وضمان حماية المعتقلين من التعذيب والإخفاء القسري، كما دعتا المجتمع الدولي إلى التحقق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المسؤولين عنها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأشارت المنظمتان إلى أن السلطات الإيرانية استهدفت أفراد من الأقلية البهائية بشكل خاص عبر حملة دعائية منسّقة تقودها السلطات، وتقوم على التحريض على العداء والعنف والتمييز ونشر معلومات مضللة، كما أنها اتهمت البهائيين كذباً بأنهم عملاء وجواسيس يعملون لصالح "إسرائيل".

وكشف بحث أجرته المنظمتان، أن الإجراءات المتخذة ضد البهائيين شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاستجوابات، ومداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات، وإغلاق المؤسسات التجارية.

 

إيران تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووش"، إن وضع حقوق الإنسان في إيران شهد تدهوراً خطيراً منذ حزيران/يونيو الماضي، حيث لجأت السلطات إلى تحميل المعارضين والأقليات مسؤولية النزاع مع "إسرائيل"، على الرغم من عدم صلتهم بها، مشيراً إلى أن السياسات القمعية المتصاعدة تهدد بكارثة حقوقية وشيكة، لا سيما بالنسبة للفئات التي تعاني من التهميش والاضطهاد منذ زمن طويل.

وبحسب مراقبين تنذر هذه التطورات بكارثة حقوقية وشيكة في إيران، خصوصاً بحق الفئات الأكثر تهميشاً واضطهاداً، في ظل استمرار السلطات في استخدام القبضة الحديدية لقمع الأصوات المعارضة.