مركز الأخبار ـ رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب إلغاء القرار البرلماني القاضي برفع الحصانة عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطي سيمرا غوزيل.

في الأول من آذار/مارس الجاري تقدمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في آمد سيمرا غوزيل التي رفعت عنها الحصانة البرلمانية، بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرارين منفصلين من البرلمان التركي برفع حصانتها.

كما ناقشت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية طلبين منفصلين. وقررت المحكمة أن القرارين المتعلقين برفع الحصانة عن سيمرا غوزيل لا يتعارضان مع الدستور والقانون وقواعد الإجراءات البرلمانية، وأن طلبات الإلغاء رُفضت بالإجماع، ولم توضح المحكمة سبب الرفض الصادر عنها.