المغرب ـ أكد مشاركون في مؤتمر نظم على مدى يومين بمدينة الصخيرات، أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأناً قضائياً، تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة المغربية، المتعلقتين على التوالي بأذن الزواج دون سن الأهلية، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

أعلنت رئاسة النيابة العامة في المغرب، أمس الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر، انطلاق خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات والتي تختتم فعاليته اليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر، التي تأتي تنفيذاً لمخرجات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.

وتنبني خطة العمل المعلنة على أربعة مستويات؛ الهدف الاستراتيجي الأول للخطة، التي أعدتها رئاسة النيابة العامة بناء على توصيات لدارسة تشخيصية حول زواج القاصرات، في وضع خطط وبرامج لمواجهة القبول الثقافي لهذا الزواج، والوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية، فيما يتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في اعتماد سياسة عمومية واستراتيجية متكاملة تهدف إلى محاربة تزويج القاصر.

وأما الهدف الثالث للخطة فهو تعزيز الضمانات المرتبطة بزواج القاصر باعتماد الممارسات القضائية الفضلى،  ويتجلى الهدف الاستراتيجي الرابع في الحد من تزويج القاصر باعتماد تعديل تشريعي.

وتهدف الخطة في الجانب التشريعي، الذي يشكل إحدى الحلول الناجعة الكفيلة بالحد من تزويج القاصرات، إلى توفير إطار قانوني ينضبط له الجميع، والإلزام في أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 عام.

وتتضمن هذه الخطة العديد من الالتزامات تتجلى على الخصوص في إعداد وسائط تربوية وتوعوية حول مخاطر الزواج المبكر، في إطار الورش الخاصة بمراجعة الاستشارة الطبية ما قبل الزواج والعمل على نشرها ورفع الوعي الصحي، بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم النسل ووضع وتنفيذ برامج لتنمية المهارات النفسية الاجتماعية للفتيات في المجال القروي والأكثر عرضة وتتبع حالات المنقطعات عن الدراسة.

وقالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، إن هذه الخطة تشكل إضافة نوعية لكل البرامج والمخططات الوطنية في مجال حماية الطفولة.

وأوضحت في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الذي نظم  بمدينة الصخيرات أن إطلاق هذه الخطة يعطي دفعة نوعية لتنفيذ التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، لافتةً أنه يأتي في ظل إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة، منها ورش النموذج التنموي، وورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق مرحلة ثالثة من مبادرة التنمية البشرية.

ومن جانبها قالت ممثلة اليونيسف بالمغرب سبيسيوس هاكيزيمانا، إن المغرب حقق تطوراً في مجال حماية الطفل عبر الإصلاحات القضائية والصحية وتقوية العمل الجمعوي، وأن هذه الخطة ستقلص من زواج القاصرات في المغرب.

وأكدت أن مساهمة اليونيسف تأتي لمساعدة المغرب في جهوده المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات، موضحة أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأطفال، وإنما أيضاً اعتماد المساواة بين الجنسين، وحسب تجارب في العديد من البلاد، فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج تنحدرن من أسر ومناطق فقيرة.

ويثير زواج القاصرات جدلاً واسعاً في المغرب خلال الأعوام الأخيرة، وزادت حدة النقاش حوله بسبب الضغوط التي تمارسها فعاليات سياسية وحقوقية في معركتها من أجل تعديل مواد قانون الأسرة التي تمنح الاستثناء لتزويج القاصرات.