مركز الأخبار ـ تتصاعد جرائم العنف بأشكاله ضد الأطفال في المغرب، وخاصةً ضد ذوي إعاقة، والتي ترقى إلى الاتجار بالبشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي، والذي يتطلب تدخل عاجل لإنصاف ضحايا تلك الجرائم وحمايتهم.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في المغرب، أمس الأربعاء 12 شباط/فبراير، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قاصر التي وضعت في المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة بعد تعرضها لاغتصاب جماعي الذي نتج عنه حمل إلى التاسع عشر من الشهر ذاته، وجاء هذا التأجيل بناءً على طلب الدفاع الذي يرغب في الاطلاع على الملف وتقديم الدفاع لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسرة الضحية.

وكانت الطفلة البالغة من العمر 13عاماً قد تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 56 ـ 76 عاماً في جماعة أولاد عراض بإقليم السراغنة، وبسبب الضغوط الاجتماعية والنظرة الدونية، اضطرت الأسرة للانتقال إلى مكان آخر.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها، إن تأجيل الملف جاء من أجل الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية، وتمكين محامين جدد أعلنوا نيابتهم عن الجمعية والأسرة من الاطلاع على الملف وتهيئة الدفاع، مشيرةً إلى أن الطفلة مثلت مع أسرتها أمام المحكمة، مؤازرة بحوالي 12 محامياً يمثلون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وشددت على أن الخبرة الجينية شكلت أحد أهم مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الموجهة إلى النيابة العامة فور تفجر هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل، والمتمثل في الاغتصاب الجماعي الذي نتج عنه حمل وولادة طفل بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبينت الجمعية أن المعطيات التي تتوفر عليها تشير إلى أن هذه الجريمة تعتبر انتهاكاً جسيماً لحقوق الانسان، معتبرةً أن الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر من طرف المعتدين الذين استغلوا إعاقتها، وأن هذه الجريمة ترقى إلى الاتجار بالبشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي.

وطالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب، مؤكدةً أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي يتعرض له الأطفال وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومطالبة الدولة بضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.