المغرب ـ شدد منتدى المناصفة والمساواة بالمغرب، على ضرورة تمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على رفع من معدل انخراط المرأة في سوق العمل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجور وفي كافة الحقوق المهنية، والتفعيل الكامل والفعلي لمبدأ المناصفة في الولوج إلى مراكز المسؤولية ومواقع القرار.

طالب منتدى المناصفة والمساواة في بيان صدر أمس الاثنين 7 آذار/مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الحكومة المغربية بتوجيه اهتمام خاص ودعم استثنائي للمرأة في المجال القروي، خاصةً أن المغرب يعيش في ظروف مناخية سيئة تؤثر على أوضاع المرأة القروية بشكل خاص، ودعا إلى إصلاح القانون الجنائي برؤية تحديثية تنصف المرأة وتمكنها من المساواة الكاملة.

وأكد على وضع الآليات القانونية والعملية الكفيلة برصد وتجريم ومنع وزجر كافة أشكال العنف والتمييز والاستغلال والحط من كرامة المرأة، وإقرار المنع التام لتزويج القاصرات بشكلٍ خاص، وتعديل مدونة الأسرة بما يتلاءم مع دستور عام 2011، وإطلاق حوار متزن حول القضايا ذات الحساسية الخاصة في مجال المساواة، من قبيل مسألة الإرث.

وأوضح المنتدى أن الإدماج الفعلي والحقيقي لمقاربة النوع في كافة السياسات العمومية ضرورة ملحة، بالإضافة إلى توفير الضمانات اللازمة لتفعيل آليات المناصفة والمساواة، وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع التوجهات الكونية لحقوق النساء، والقيام بكل المجهود المطلوب لضمان حق جميع الفتيات.

ودعا منتدى المناصفة والمساواة كافة مكونات الحركة الديموقراطية والحقوقية والنسائية في المغرب إلى العمل النضالي المشترك، لتعزيز التأطير المجتمعي والارتقاء بحقوق النساء.

وفي ظل السياق الراهن المتسم بصعوبات كبيرة التي تعاني من انعكاساتها النساء على وجه الخصوص، منها التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا والجفاف وغلاء الأسعار، اعتبر المنتدى أنه يتعين على  الحكومة المغربية أن تسارع نحو بلورة مخطط دقيق ومتكامل يجعل الإنسان عموماً، والمرأة بصفة خاصة، في قلب مجهود الإنعاش الاقتصادي وفي صلب النهوض بالأوضاع الاجتماعية.

وعبر منتدى المناصفة والمساواة عن قلقه إزاء استمرار مظاهر التمييز والاستغلال والعنف التي تطال النساء، سواء في المجال القروي أو الحضري، وفي الفضاءات العمومية والمهنية والخاصة، مشيراً إلى أن التفاوتات المجالية والاجتماعية ومظاهر الفقر والتهميش وضعف الثقافة الديموقراطية وانحسار فضاء الحريات والحقوق، لا تزال النساء أكبر ضحاياها، مما يطرح تحديات نضالية كبرى أمام المجتمع والمؤسسات والقوانين والثقافة، وأمام الحركة الديموقراطية والحقوقية المنتصرة للحقوق الإنسانية للنساء.