مركز الأخبار ـ عقب زيارة أجرتها مفوضتا لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منية عمار وفيونولا ني أولين إلى سوريا بين 1 و7 تموز/يوليو، شملت لقاءات مع ضحايا انتهاكات ومسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني، إضافة إلى زيارات لحمص والقنيطرة دعت اللجنة إلى محاكمات عادلة ومعالجة ملف المحتجزين.

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا اليوم السبت 18تموز/يوليو ضرورة تعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة ومعالجة أوضاع المحتجزين وملفات العدالة الانتقالية وحقوق الملكية والتعليم وخطاب الكراهية.

كما أدانت اللجنة الهجومين اللذين وقعا في دمشق خلال فترة الزيارة وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدةً تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

وفي ملف العدالة الانتقالية، شددت اللجنة على أهمية الالتزام بمبدأ الشرعية وضمانات المحاكمة العادلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة خلال مجازر السويداء والساحل، مؤكدةً ضرورة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.

وفيما يخص المعتقلين، أشارت اللجنة إلى استمرار بلاغات عائلات عن فقدان معلومات حول مصير ذويهم، داعيةً إلى أن تكون جميع عمليات الاحتجاز قانونية وخاضعة لمراجعة قضائية واضحة.

وفي قضايا حقوق الملكية والتعليم ومكافحة خطاب الكراهية، أكدت أهمية حماية حرية التعبير وتعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب ضمان حق الأطفال والطلاب في متابعة تعليمهم.

ودعت اللجنة أيضاً إلى تسريع إعادة مواطني الدول الأخرى من مخيمي "روج" و"آق برهان"، وأكدت استمرار تحقيقاتها في مختلف المناطق السورية، ومتابعة ملفات الانتهاكات والاحتجاز والعدالة الانتقالية، مع تقديم توصيات للحكومة المؤقتة في سوريا والمجتمع الدولي.