مركز الأخبار ـ .

في تقرير نشرته منظمة هيومن رايتش ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، على موقعها الإلكتروني قالت إن قوانين اللباس الإلزامي في إندونيسيا تمييز ضد الطالبات والموظفات المدنيات، وزائرات المكاتب الحكومية.

وأكد تقرير المنظمة الذي حمل عنوان "أريد أن أهرب: اللباس الإلزامي المهين للنساء والفتيات في إندونيسيا"، على ضرورة إلغاء هذه القوانين، والتزام الحكومة بالمرسوم الصادر في شباط/فبراير 2021، والذي يمنع اللباس الإلزامي المهين للطالبات والمعلمات في المدارس الحكومية بالبلاد، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لإنهاء التمييز الممارس ضد النساء والفتيات.

وكانت قد حظرت السلطات الإندونيسية في الثالث من شباط/فبراير الماضي، قوانين إجبار الطالبات والمعلمات على ارتداء الحجاب في المدارس العامة، بعد انتشار خبر إرغام طالبة مسيحية على ارتداءه.

ووثق التقرير ضمن 98 صفحة قوانين الحكومة الإندونيسية التي تشترط على النساء والفتيات ارتداء الجلباب، كما يعرض التقرير تاريخ فرض القوانين التي وصفتها المنظمة بالتمييزية على اللباس، وانتشار التنمر من أجل فرض ارتداء شكل محدد من الملابس. كما وثق التقرير مجموعة من القضايا التي أجبرت فيها النساء والفتيات على ارتداء ملابس معينة.

وكانت السلطات الإندونيسية قد أصدرت في عام 2001 أكثر من 60 قرار محلي وإقليمي، يقضي بفرض اللباس الإسلامي على النساء والفتيات المسلمات. وفي عام 2014 أصدرت وزارة التربية والثقافة زياً موحداً، وهو عبارة عن تنورة طويلة وقميص بأكمام طويلة، وقالت إن بإمكان الطالبات ارتداء الجلباب بدلاً من ذلك.