الجزائر ـ يتولى المجلس الوطني للأسرة والمرأة، مسؤوليات وضع السياسات الوطنية لتعزيز دور الأسرة والمرأة، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، حيث يعمل على تطبيق مبادئ دستور 2020، كالمناصفة ودعم دخول المرأة إلى سوق العمل، بالإضافة لتعزيز حقوقها وحمايتها.

نشرت الجريدة الرسمية في الجزائر أمس الأحد 16 شباط/فبراير، قراراً يقضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة، والذي يكون جهاز استشاري يتولى إبداء الرأي والتشاور فيما يخص قضايا المرأة والأسرة ويعمل على تقديم التوصيات بخصوص كل التدابير ذات الطابع القانوني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرامية إلى ترقية الأسرة والمرأة، وقد تم تعيين البروفيسورة فاطمة الزهراء سبع رئيسةً له.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التضامن الوطني والأسر وقضايا المرأة أن "المجلس يتولى مسؤوليات صياغة السياسات الاستراتيجية والبرامج الوطنية لترقية الأسرة والمرأة، كما يقوم بالبحوث حول الآليات الحديثة المعتمدة عالمياً في مجال المرأة والأسرة، خاصة فيما يتعلق بمسألة بترقية عمل المرأة والسعي لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً".

ويعمل المجلس الوطني للأسرة والمرأة على تعزيز آليات تكريس المبادئ الأساسية الواردة في دستور عام 2020، على غرار مبدأ المناصفة وولوج المرأة إلى سوق العمل، والتمكين السياسي لها مع حماية وترقية حقوقها، ولن يستثني المجلس ضمن خطة عمله المعالم الرئيسية لوفاء الجزائر بالمواثيق والبرامج الدولية التي تبنتها في هذا المجال، ولا سيما أهداف الألفية للتنمية، وأهداف التنمية المستدامة الـ17 لآفاق 2030.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي تم تشكيل المجلس الوطني للمرأة والأسرة، وحينها أعلن عن التوجه إلى خطة لتفعيل لجانه الدائمة، والتي تعتبر دعامة استشارية تهدف لمساعدة القطاع في تشخيص ودراسة الظواهر الاجتماعية والقضايا الأسرية، واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها، تماشياً مع السياسات العمومية المتعلقة بالأسرة والمرأة، وستسعى لتوفير البيئة الملائمة للاستفادة من جهوده العلمية والبحثية.

وعلى هذا الأساس سيسعى المجلس إلى دعم مقاربة العمل التشاركي والتشاوري الذي يجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية والمعلمين الجامعيين والخبراء الأكاديميين والمجتمع المدني، للعمل من أجل تعزيز مكتسبات الأسرة والمرأة، وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التنموية الهادفة لضمان بيئة اجتماعية واقتصادية وتشريعية داعمة للأسرة ولأفرادها وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وليسهموا بدورهم في التنمية المستدامة، وهي الجهود التي تسهم بدورها في اتخاذ القرارات المناسبة، والمؤسسة على الرؤى الناجعة، مدعومة بنتائج البحوث ومصادر البيانات.