الجزائر ـ طالبت الجمعيات النسوية في الجزائر باستكمال رفع التحفظات على البند الرابع من المادة 15 لاتفاقية سيداو وتعديل قانون الأسرة لضمان المساواة الكاملة بين الجنسين.

قُوبل رفع التحفظ الجزائري على البُند الرابع من المادة 15 لاتفاقية "سيداو" ترحيباً واسعاً من الجمعيات النسوية والمناضلات من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق وكرامة النساء، واعتبرت الجمعيات النسوية الموقعة على البيان وعددها 8 أبرزها الجمعية "الوطنية للمرأة في اتصال" ومؤسسة "الجريدة النسوية الجزائرية" ومؤسسة "من أجل المُساواة سيداف" وجمعية "جزائرنا" ومبادرة "TBD"، أن هذه الخطوة التي جاءت بعد تسع وعشرين عاماً من وضع التحفظ تُعتبر انتصاراً معنوياً للحركة النسوية الجزائرية لكنها اعترافاً متأخراً بنضالاتها".

ووفقاً لبيان الجمعيات فإن "القرار لم يأت من فراغ، بل يمثل ثمرة مسار طويل من النضال النسوي الذي لم يتوقف منذ عقود، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، شكلت الحركة النسوية الجزائرية صوتاً قوياً في مواجهة التمييز الذي كرسه قانون الأسرة لعام 1984"، وتجسد هذا النضال حسبما ورد في البيان في تظاهرات رافضة ثم تطور إلى الحملات الوطنية والدولية ومن ثم المطالبة بآليات حماية النساء من العنف إلى الضغط من أجل تكريس حقوقهن في الدستور، ووفقهن فإن "رفع هذا التحفظ يُعتبر كإحدى الثمار المباشرة لهذا النضال الطويل".

وأكدت الجمعيات أن "الخطوة لن تلغي واقع استمرار تحفظات أخرى جوهرية لازالت تعرقل مسار المساواة وتضفي القدسية على القوانين خاصة قانون الأسرة الذي لا تزال تحتفظ به الجزائر من خلال تحفظات تقوض المساواة"، واستدلت في هذا المضار بالمادة 2 المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز في القوانين الوطنية مع قيد بعدم التعارض مع قانون الأسرة، والمادة 16 الخاص بالمساواة التامة في الزواج والعلاقات الأسرية والمقيدة أيضاً بعدم التعارض مع قانون الأسرة، إضافة إلى المادة 29 الفقرة 1 وهي تحفظ إجرائي بشأن اللجوء إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية في حال النزاعات حول تطبيق الاتفاقية.

واصطفت الجمعيات الموقعة على البيان إلى التيار المطالب بتعديل قانون الأسرة الجزائري يُكرس التمييز ومازال يتضمن نصوصاً تمييزية صارخة مثل شرط الولاية في الزواج بالنسبة للمرأة الراشدة وعدم تكافؤ الحقوق في الطلاق حيث يتمتع الرجل بسلطات أوسع وحرمان المرأة المتزوجة من الولاية القانونية على أبنائها على قدم سواء مع زوجه، بالإضافة إلى التمييز في الميراث.

ودعت الجمعيات إلى رفع بقية التحفظات على اتفاقية سيداو دون شروط، مع تعديل قانون الأسرة بإلغاء المواد والنصوص التمييزية"، وإضافة إلى ذلك طالبت بالتفعيل العاجل للشباك الموحد للنساء ضحايا العنف في كل ولايات الوطن كعملية التكفل بالضحايا ووضع سياسيات عمومية واضحة وممولة لترقية حقوق الإنسان مع إشراك فعلي للجمعيات النسوية في صياغتها وتنفيذها، كما طالبت بإدماج التربية على المساواة في المناهج التعليمية والإعلام لكسر الذهنيات التمييزية ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي.