تونس ـ قدمت الجمعيات المراقبة للانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، تقريرها الأول، اليوم الاثنين السابع من تشرين الأول/أكتوبر، واصفة سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع بـ "المحترمة"، وذلك بعد ملاحظتها عبر نشر ملاحظين في مختلف أنحاء الجمهورية وخارج تراب تونس على غرار قطر وهولندا.

قال مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، إنه نشر40 منسقاً جهوياً و690ملاحظاً في مختلف الداوئر، لافتاً إلى أن عملية الاقتراع كانت في ظروف عادية وسلسة مع تسجيل تأخير طفيف في افتتاح بعض المراكز على غرار مركزي الاقتراع زوناف بولاية منوبة بتونس الكبرى، وآخر بطبلبة بولاية المنستير بالساحل التونسي، مشيراً إلى رفض بعض أعوان هيئة الانتخابات التواصل أو ولوج بعض ملاحظي المجتمع المدني للملاحظة.

وسجل شاهد نقصاً في أوراق التصويت في 4 مراكز بالآيات سوسة والمنستير ومنوبة. وأكدت منسقة مشروع بمرصد شاهد نورس الصغير، في حديث مع وكالتنا، أنه تم اعتماد 730 ملاحظ في كافة أنحاء الجمهورية، مذكرة بأن المرصد لاحظ مسار الانتخابات منذ الحملة إلى يوم الاقتراع.

وعن نسبة الاقبال، علقت "كانت نسبية في كل تونس وتواصلت إلى حين إغلاق مراكز ومكاتب الاقتراع، علاوة على تسجيل إقبال أكثر للفئة العمرية الأكبر سناً مع عزوف نسبي للشباب".

وأوصى المرصد هيئة الانتخابات بضرورة تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم انتخابية ومخالفات انتخابية سواءً أثناء الحملة الانتخابية أو خلال فترة الصمت الانتخابي واثناء عملية الاقتراع والفرز، داعياً إلى نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة والعمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.

وشددت نورس الصغير على أهمية النظر في التحديث الخاص بالتطبيق المعتمدة لسبر الآراء وما قد تحدثه من تخوفات لدى الناخبين باعتبار أن حق الانتخاب سري.

 

 

بدورها أكدت المديرة التنفيذية بجمعية شباب بلا حدود أمال بن خوذ، أنه وفق ملاحظة الجمعية، كان سير العملية الانتخابية في ظروف جيدة مع تسجيل بعض الاخالالات والتجاوزات لكنها لم تمس من نزاهة وشفافية الانتخابات.

ولفتت إلى أن الجمعية اعتمدت في مراقبتها على343 ملاحظ أغلبهم من الشباب دون الـ 35 عاماً، وأكثرهم من النساء بنسبة 58%، معتبرةً أن الملاحظة استندت على القانون الانتخابي والمبادئ والقواعد المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية النزيهة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس وخاصةً منها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام1981.

وأشارت إلى أنه على عكس المواعيد الانتخابية السابقة، لم يتم تسجيل أية حالة عنف أو صدامات في محيط وساحة الاقتراع بكافة المراكز التي تمت زيارتها وملاحظتها.

ووفق أمال بن خوذ على هيئة الانتخابات تعزيز مجهوداتها فيما يتعلق بمراقبة الحملات الانتخابية وتشديد عمليات الرقابة في محيط مركز الاقتراع للحد من محاولات التأثير على الناخبين، وتعزيز بعض مراكز الاقتراع بممرات خاصة بذوي الإعاقة وكبار السن.

ودعت إلى وضع خطة على المدى الطويل بالتشارك مع المجتمع المدني والوزارات والمنظمات للترفيع من حملات التوعية الموجهة إلى الناخبين وخاصة الشباب.