السودان ـ أثار اعتقال المحامية دار السلام عبد الله تساؤلات حول مدى احترام الحريات العامة وسيادة القانون في السودان، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لحماية المدافعين عن العدالة وضمان عدم تعرضهم للاستهداف والتقييد.

أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين أمس الثلاثاء العاشر من حزيران/يونيو، اعتقال المحامية دار السلام عبد الله قبل عدة أيام، مشيراً إلى أن اعتقالها جاء دون أي أوامر عدلية أو مسوغات قانونية.

وأوضح البيان أن اعتقال دار السلام عبد الله تم من منزل أسرتها بأمبده الحارة ١٦ بمحلية أم درمان واقتيادها إلى جهة مجهولة "إن ما تم في حق دار السلام عبد الله يعد تعدياً سافراً على مهنة المحاماة ودورها الدستوري والقانوني في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة".

وأكدت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين في بيانها، رفضهم التام للأساليب التعسفية ومصادرة حرية المحامين "نطالب بالأفراج الفوري واطلاق سراح دار السلام عبد اللّه، ونؤكد دعمنا التام لها ونلتمس من كافة المحامين والمحاميات بالسودان الاصطفاف معاً لمقاومة الهجمات المتكررة على المحاميات والمحامين ومهنة المحاماة.

وأشار البيان إلى أن الطغمة العسكرية الانقلابية وهي (مجموعة من القادة العسكريين الذين يستولون على السلطة عبر انقلاب)، مازالت تواصل طغيانها وممارساتها للأساليب الارهابية في أوسع صورها تنكيلاً بكل صاحب موقف ورأي، واسلوبها الهمجي في إهانة الأبرياء وبصفة خاصة فئة المحامين والمحاميات الذين بقوا كحائط الصد الأول في وجه ممارساتهم التعسفية.