"الحرية للجين" حملة داعمة للجين الهذلول تتضمن شروط إطلاق سراحها

رغم إطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، إلا أنها بقيت مقيدة بعدة شروط بحسب البيان الذي نشرته حملة "الحرية للجين" والذي يتضمن شروط إطلاق سراحها

مركز الأخبار ـ .
نشرت حملة داعمة للناشطة السعودية "لجين الهذلول" تحت وسم "الحرية للجين"، بياناً يتضمن شروط إطلاق سراحها.
أطلقت السلطات السعودية يوم الأربعاء 10شباط/فبراير، سراح الناشطة لجين الهذلول، بعد اعتقال استمر نحو ثلاثة سنوات، وهي ممنوعة من السفر لمدة خمسة أعوام وتخضع لفترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات، تُمنع خلالها من مواصلة دفاعها عن حقوق المرأة. 
ووقعت الناشطة السعودية لجين الهذلول على تعهد كجزء من إطلاق سراحها، يقضي بعدم تحدثها علناً عن قضيتها أو الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالسجن، سواء داخل السجن أو الكشف عن أسماء موظفين أو عملهم، فضلاً عن عدم الاحتفال بإطلاق سراحها بشكل علني أو في مكان عام. 
وجاء في البيان بأن "الحكم تضمن تصنيفها كـ إرهابية". كما أشار بيان الحملة "في حال مخالفتها أي مما ذكر، ستكون لجين الهذلول متهمة وستقضي ما تبقى من عقوبتها مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى إمكانية مواجهتها تهماً إضافية إذا لزم الأمر".
وأكد البيان بأن لجين الهذلول ستتمكن من استخدام حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستخدام الشخصي فقط.
وستواصل الحملة نشاطها حتى تحصل لجين الهذلول على حريتها من دون قيد أو شرط، وتحقق العديد من المطالب منها "إحالة من عذب لجين إلى العدالة ومن بينهم المستشار السعودي السابق سعود القحطاني، إسقاط جميع التهم المنسوبة للجين، رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد أسرتها، محاسبة الصحف ووسائل الإعلام السعودية بسبب حملة تشهير نٌظمت ضد لجين، تعويض لجين عن السجن والاختطاف غير القانونيين".
وكانت لجين الهذلول قد قبعت بالسجن لنحو ثلاثة أعوام دون محاكمة وطالتها اتهامات تتعلق بالأمن القومي، والتواصل مع جهات إرهابية، والسعي لخدمة أجندة خارجية.
وبدأت محاكمتها منذ آذار/مارس 2019، وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض بسجنها خمس سنوات وثمانية أشهر.