مركز الأخبار ـ قررت الحكومة الليبية توقيف العمل مؤقتاً بمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

جاء تعليق مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، أمس الأحد 6 آذار/مارس، حول اتفاقية "سيداو" المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال اجتماع لمجلس وزراء الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس، وفق تدوينة للمكتب الإعلامي للحكومة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن "مجلس الوزراء ناقش التقرير المتعلق بالتحقيق الإداري مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طومال بشأن توقيعها مذكرة التفاهم المتعلقة باتفاقية المساواة بين الجنسين".

وأوضح أن التقرير خلص إلى صحة الإجراءات التي اتبعتها حورية طومال، مشيراً إلى أن "الدولة الليبية تحفظت مسبقاً على بعض بنود المذكرة التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما أعلن أن "مجلس وزراء الحكومة وافق على تعليق المذكرة كإجراء احترازي مؤقتاً لتلافي أي شبهات".

وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقعت حورية طومال على مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين اتفاقية "سيداو" مما أثار جدلاً كبيراً في البلاد، ودافعت عن توقيعها المذكرة آنذاك، بالقول إنه تم بشرط "عدم المساس بالقوانين الليبية وتحفظاتها السابقة حول الاتفاقية".

وفي ظل الجدل الواسع الذي أثاره التوقيع أعلن رئيس الوزراء الليبي في 19 من الشهر ذاته، تشكيل لجنة تحقيق مع حورية طومال حول الإجراءات والخلفيات التي أدت إلى توقيع المذكرة.

وتشمل الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة "سيداو" في عام 1979، بنود المساواة بين الجنسين، والأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وأيضاً إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.