مركز الأخبار ـ تشكل الغارات الإسرائيلية على لبنان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، بعدما استهدفت مناطق مدنية وتسببت بسقوط ضحايا، في ظل تحذيرات حقوقية من تداعيات استمرار الهجمات على الأمن الإقليمي ومسار التحقيقات الدولية.

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس التاسع من تموز/يوليو، بفتح تحقيق في ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان خلال آذار/مارس الماضي، أسفرت عن إبادة عائلات كاملة، وصفت المنظمة هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل 24 مدنياً بينهم 12 طفلاً. 

وشملت الغارات منازل في مدينتي صور والنبطية وبلدة أركاي قرب صيدا، ونُفذت بين السادس والثالث عشر من آذار/مارس الماضي، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الجيش الإسرائيلي أباد خلال أسبوع واحد فقط عائلات بأكملها في لبنان بينهم 12 طفلاً في استخفاف صارخ بحياة المدنيين"، مشيرةً إلى أن تحقيق المنظمة استند إلى مقابلات مع 15 شخصاً بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحفيون زاروا مواقع الغارات إضافة إلى مسؤولين محليين.

وبناء على الأدلة التي جمعتها، خلصت العفو الدولية إلى أن لديها "أسباباً معقولة تدعو للاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت، في كل واحدة من تلك الغارات الجوية، القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين أو الإخفاق في اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتقليل الأذى بالمدنيين".

ودعت المسؤولة الأممية إلى فرض حظر شامل وفوري على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدةً ضرورة اللجوء إلى مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج الإقليم للتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإسرائيلية، رداً على أسئلة وجهتها إليها بشأن تسع هجمات في لبنان، بينها الغارات الثلاث، قالت إن بعضها استهدف "أهدافاً عسكرية تابعة لحزب الله"، بينما أحالت غارات أخرى إلى "المراجعة".

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية لم تقدّم أي معلومات محددة بشأن الغارات الثلاث أو الأهداف المحتملة لها، في وقت تتهم فيه إسرائيل حزب الله بـ"استغلال البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية بشكل منهجي". ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، تجاوز عدد القتلى في لبنان 4300 شخص، وفق بيانات السلطات اللبنانية.