نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تعيش تونس على وقع الأنشطة والتظاهرات التي تنظمها الهياكل المعنية من منظمات وجمعيات نسوية، للحد من ظاهرة العنف المسلط على المرأة مع التأكيد على وقف جرائم القتل.

شهدت تونس في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في نسب العنف والقتل ضد النساء، ففي الأيام الماضية أقدم رجل على قتل زوجته وهي أم لأربعة أطفال.

تقول مكلفة الإعلام بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منال عثماني أنه في ظل تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الزوجي والتي تصل حد القتل، طالبت الديناميكية الحكومة بتحمل مسؤوليتها في توفير الحماية والوقاية والتعهد بالنساء ضحايا العنف ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن "الهيمنة الأبوية التي تعود إلى الموروث البالي، هي سبب رئيسي في تفاقم العنف، إلا أن الحكومة لا تزال تلتزم الصمت ولا تتخذ أي إجراءات للحد منها، وهو ما سيؤدي إلى تكريس تلك العقلية وتغلغلها في المجتمع، نحن كمجتمع مدني لن نسكت ولن نستسلم وسوف نكون دائماً قوة ضغط ومراقبة بما لدينا من إمكانيات، وعلى الحكومة أن تقوم بواجبها في الاحاطة الشاملة لظاهرة قتل النساء والعنف المسلط ضدهن".

وبناءً عليه أصدرت الديناميكية النسوية بياناً دعت فيه البلاد إلى تحمل مسؤولياتها كاملةً في الحد من تلك الجرائم وحماية النساء من العنف الممنهج.

وجاء في البيان أن "الديناميكية التي تأسّست من أجل الدفاع عن مكتسبات النساء والدفاع عن حقوقهن والدفع نحو تحقيق المساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية لكل النساء التونسيات تعبّر عن تنديدها الصارخ وسخطها إزاء ما يرد عليها من أخبار حول قتل النساء ومن ارتفاع لمنسوب العنف المسلّط عليهن، وخاصة العنف الزوجي والأسري الذي بلغ أقصى درجاته".

وأشار البيان إلى إنه على إثر رصد الديناميكية لتباطؤ الأجهزة القضائية في الاستجابة لمطالب الحماية المعروضة أمامها، وعدم إيلاء الأجهزة الأمنية الأهمية الكافية للتهديدات التي تتعرّض لها النساء، قررت رفع شعار "كفى تقتيلاً للنساء" خلال حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء".

ولفت البيان إلى أنه خلال شهر واحد فقط راحت 5 نساء ضحايا جرائم القتل في تونس، مشيراً إلى أنه "يتمّ قتل النساء على مرأى ومسمع الجميع، وبأساليب مختلفة وببشاعة تتفاقم يوماً بعد يوم، فمن إطلاق النار إلى الحرق إلى الطعن وإلى أشكال أخرى من جريمة العنف الممارس من قبل الشريك، تفقد نساء وأمّهات وفتيات أرواحهن، وتتفكّك الأسر، وسط تطبيع مع العنف المبني على التمييز الجنسي".

وأوضح البيان أن جرائم القتل المتكررة دليل قاطع على تراخي أجهزة الحكومة في تطبيق آليات الحماية وإنفاذ القانون، "إن عدم إيلاء العنف الزوجي والأسري أهمية بالغة دليل على انخراطها فيما يسمّى "عنف خاص يقع في فضاء خاص".

وطالبت الديناميكية النسوية بضرورة التصدّي لظاهرة العنف المسلّط على النساء بصفة شاملة، وحماية المعنفات وتجريم كافة أشكال العنف والتمييز وضع حدّ للإفلات من العقاب، لتكون حقوق النساء والمساواة والقضاء على العنف في قلب الحراك السياسي والمجتمعي.

وأكد على أنه يجب عقد مجلس وزاري يجمع الوزارات المتدخلة بصفة مباشرة في التعهّد بالنساء ضحايا العنف والمتدخلة بشكل غير مباشر، في الوقاية من العنف من أجل وضع استراتيجية خاصة بالعنف الزوجي والعنف الأسري ووضع خطة عمل سريعة وناجعة للحدّ من ارتفاع منسوبه والقضاء التدريجي عليه.